ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٦٨

٦٨ شرح الهداية الأثيرية ومن جهة الحركات كما احتجوا بحركة جزئين أحدهما فوق أحد طرفي أربعة أجزاء والآخر تحت طرفه الآخر أو كلاهما فوق طرف ثلاثة اجزاء فإنهما يلقيان على مقطع فانقسم الجميع، ومن جهة المسامتة والمحاذاة كقولهم: إنه من المعلوم أن للشمس سمتا بواسطة ذى الظل مع الحد المشترك بين الظل والضوء، وحركة الظل أقل من حركة الشمس، فإذا تحركت جزء يتحرك أقل وإلا لكان ما سامتته الشمس دائرة مساوية لمدارها على جسم صغير. وقولهم: إنه لو فرض مسطح من أجزاء لا يتجزأ لكان الوجه الذي يحاذينا ونراه غير الوجه الآخر الذى لا تراه فإن الواحد لا يكون مرتيا وغير مرئى في حالة واحدة ولكانت الشمس إذا حاذت إحدى وجهيه استنار بها ذلك الوجه دون الوجه الآخر. ومبنى خيال القائلين بالجواهر الفردة على أن الجسم إن لم يتناه القسمة فيه فیستوى الجسم الأصغر كالخردلة والأكبر كالجبل في المقدار لاستوائهما في عدم نهاية القسمة ويلزم أن يكون مقدار كل منهما غير متناه ضرورة أن مجموع المقادير الغير المتناهية غير متناه ولم يعلموا أن الجسم المفرد لا جزء له بالفعل بل بالقوة وعدم النهاية بالقوة يمكن فيه التفاوت كالمئات والألوف الغير المتناهية وبينهما من التفاوت ما لا يخفى. والحاصل أنه ليس لأحدهما أقسام ما لم يقسم، وإذا قسما مساويًا كل منهما صاحبه فى العدد فكل واحد من الأقسام التى للخردلة أصغر والتي للجبل أعظم وهكذا لا إلى نهاية. وأما ما قال بعض المحققين فى هذا المقام من أن المقادير الغير (1) المتناهية إذا كانت متساوية أو متزايدة كان مجموعها غير متناه بالضرورة، وأما إذا كانت متناقصة فلا ألا ترى أن أنصاف الذراع المتداخلة الغير المتناهية بمعنى نصفه ونصف نصفه وهكذا لو فرضت موجودة لم يحصل منها إلا الذراع أو الجسم إنما (۱) يستحسن أن لا تدخل الألف واللام على كلمة غير والصحيح أن يقال (غير المتناهية).
الجزء 1 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.