الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة..
من أجزاء لا يتجزأ إذ ذلك.
٦٧
الحركة على الوجه الموصوف لتأديها إلى
يمتنع مع
المحال، وعلى هذا القياس إثبات الكرة. انتهى.
قلنا: نعم، إثبات الدائرة والكرة وأمثالهما بطريق الحركة إنما يبتنى على أصل الاتصال كما نص عليه الشيخ الرئيس وغيره، وما يعتمد عليه في العرف من أمر الفرجار لا يثبت به إلا الدائرة العرفية ولكن لا ينحصر طريق إثباتها في الحركة بل للفلاسفة طريقان آخران لا يتوقف شيء منهما على نفى الجزء، فإن الشيخ في «الشفاء والنجاة» بعد أن أثبت الكرة أولاً بطريق لى مبناه على إثبات الطبيعة للأجسام وأن مقتضاها فى البسايط من الأشكال ليس إلا الاستدارة لتشابهها بل الكروية على الخصوص، لأن شأن ما لا زاوية له من الأشكال البيضية والمفرطحة أن يكون فيها اختلاف امتداد عن المركز ويقدر فى الطول والعرض والطبيعي البسيطة لا يوجب اختلافا، ثم أثبت وجود الدائرة بسبب قطع يحدث أو يتوهم في
منه
كان
الكرة. قال: وأصحاب الجزء يلزمهم أيضًا وجود الدائرة فإنه إذا فرض المشكل المرئى مستديرا مضرسًا وكان موضع أخفض من موضع حتى إذا طبق طرفا خط مستقيم على نقطة تفرض وسطا وعلى نقطة في المحيط استوى عليه في موضع أطول ثم إذا طبق على الجزء المركزى وعلى الجزء الذى ينخفض من المحيط كان أقصر أمكن أن يتم قصره بجزء أو أجزاء، فإن كان زيادة الجزء لا يستوى بل يزيد عليه فهو ينقص عنه بأقل من جزء، وإن كان لا تتصل به بل تبقى فرجة فليدبر في الفرجة هذا التدبير فإذا ذهب الانفراج إلى غير النهاية ففى الفرج انقسام بلا نهاية، وهذا خلاف مذهبهم. انتهى كلامه. ولأصحاب الاتصال فى إبطال رأى من ذهب إلى تناهى الأجزاء براهين كثيرة من جهة تركيب المربعات، حيث يلزم مساواة الأقطار للأضلاع لأن المربع المركب من خطوط أربعة ذات أجزاء كذلك يكون قطره أربعة، فإن تلاقت كان
القطر مثل الضلع وإن وسع الجزء ساواهما وهو محال بالحمار أو الأقل فانقسم.
الجزء 1 — ص ٦٧