١٧٤٠
شرح الهداية الأثيرية
لتعاليه عن صفات الماديات من حيث ماديتها، كذلك الإحساس والتخيل لا العلم بشيء من المحسوسات والماديات فلا يتجه تكفيرهم بهذا القدر، كيف وعكس ذلك أحق بالتكفير كما وقع لكثير من المتكلمين.
وأما عن الثالث: فإن العلم بالمتغير لا يلزم أن يكون متغيرا، كما أن العلم بالمحسوس لا يلزم أن يكون إحساسًا، لا يقال: مناط الجزئية إذا كان عندهم محسوسية لشيء، فإذا لم يكن محسوسًا لم يكن معلومًا بخصوصه لأنا نقول: العالم به خصوصه بعلمه على وجه كونه محسوسًا ولا يلزم منه أن يكون محسوساً لذلك العالم، إذ يكفى للعالم بتشخصه العلم محسوسيته بشيء آخر. وإن لم يكن محسوساً لذلك، فثبت أن العلم بالجزئيات من حيث إنها جزئية يمكن أن يكون على وجه كلى كما صورناه فلا يلزم المنافاة بين كلامي الحكماء ولا التخصيص في قواعدهم الكلية ولا تكفيرهم. بمجرد نفي علمه بالجزئيات على : الوجه الجزئي بأن يكون قولنا على الوجه الجزئى قيدا للعلم لا للمعلوم. وإن كان رأيهم هذا سخيفا كما بينا، ثم إن المصنف أراد توضيح العلم بالجزئي على الوجه الكلى، فأورد مثالاً فقال كما تعلم أنت بالقوانين النجومية والأحكام الهيوية الكسوف الجزئى بعينه فإنك تقول فيه كسوف يكون بعد حركة كذا كوكب كذا من موضع من منطقة البروج كأول الحمل شماليا، أي واقعا في الجانب الشمالى من قرص الشمس بصفة كذا ككونه ناقصا ووقوعه في عقدة
كذا من
الرأس. وهكذا إلى جميع العوارض منها، إنه واقع فى ساعة كذا من سنة كذا بعد وقوع مدة كذا من الكسوف السابق عليه المعلوم وقوعه في ساعة من يوم شهر كذا من سنة من التاريخ الهجرى أو اليزدجردى الذي مبدأ بعثة ني على صفة كذا وكذا، أو جلوس ملك على السرير بصفة كذا وكذا. فإنك إذا علمت الكسوف الجزئى على هذا الوجه، أى بأسبابه وعلله وصفاته الكلية علمته على هذا الوجه الكلى كما قال لكنك ما علمته ـ أى هذا الكسوف جزئيا . لأن ما علمته لا يمنع الحمل على كثيرين، لأنك علمته
الجزء 2 — ص ١٧٤