ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٥٣٣

القسم الثالث: في الإلهيات ۱۷۳ التغير كما هو دأب أرباب العلوم الظنية فإنهم يخصصون قواعد بموانع تمنع . اطرادها وذلك مما لا يستقيم في العلوم اليقينية. أقول : ما ذكره افتراء عليهم وقع عن جماعة من المتأخرين كصاحب «إحياء العلوم» وغيره، وبناء على ذلك إما على أنهم فهموا من قول الحكماء أن البارى يعلم الجزئيات على الوجه الكلى أن الجزئيات معلومة له بطبائعها الكلية لا بهوياتها الشخصية، وأما على إنهم زعموا أن تصور المهية لا يمنع فرض الشركة إلا بواسطة أمر مخصوص ينضم إليه وهو المسمى بالتشخص وهو أمر جزئى لا مهية له، فما لم يدرك ذلك الأمر المخصص كان المدرك كليا. وزعموا أن علمه بالجزئيات على الوجه الكلى لأجل عدم اطلاعه على ذلك المخصص، وأما للاشتباه الواقع منهم بين العلم والمعلوم بأن العلم إذا كان كليا غير متغير يلزم أن يكون المعلوم به أيضًا كليًّا غير متغير، فيلزم من ذلك بعكس النقيض أن المعلوم إذا كان جزئيا زمانيا لم يكن العلم به كليا، والواجب إذا كان علمه منحصراً في العلم الكلى الغير الزماني يلزم أن لا يكون له علم بالشخصيات، وبذلك يتجه تكفيرهم بلا شبهة ولكن ساحتهم عن هذه الافتراءات خالية. أما عن الأول: فهو ظاهر من أقوالهم صريحًا ونقل عباراتهم في هذا الباب يوجب التطويل والإسهاب، فلنقتصر على قول الشيخ في «التعليقات» الأول: يعرف الشخص وأحواله الشخصية ووقته الشخصى ومكانه الشخصى من أسبابه ولوازمه الموجبة له المؤدية إليه وهو يعرف كل ذلك من ذاته أو ذاته هو سبب الأسباب، فلا يخفى عليه شيء ولا يغرب عن علمه مثقال ذرة. وأما عن الثاني: فلأن مناط الكلية والجزئية عندهم نحو الإدراك لا التفاوت في المدرك، فهما تنشآن من اختلاف نحوين من الإدراك لا من إدراك المخصص وعدم إدراكه، فكل ما يدرك بطريق الإحساس يكون جزئيا، وكل ما يدرك بطريق التعقل يكون كليا سواء كان مذهبهم هذا حقا أو لا. فهم يثبتون علمه تعالى بجميع الأمور الممكنة الموجودة ولكن على وجه لا يمنع فرض الشركة وكما أن كثيرًا من الصفات التى فى حق غيره كمال في حقه نقص
الجزء 2 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.