ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٩

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة... ٤٩ ولكل منهما كتاب في سياسات الملك، وقد صنف المعلم الأول كتابا حسنًا في تهذيب الأخلاق، وصنف من المتأخرين أبو على بن مسكويه كتابا جيدًا فيه سماه بـ «كتاب الطهارة» الخصه المحقق الطوسي (قدس سره). فهذه هي أقسام الحكمة الأصلية، والحق إدخال المنطق في الحكمة وجعلها من أقسام النظرية، كما فعله الشيخ الرئيس، كيف ولو اختص موضوع الحكمة بالموجودات العينية لخرج منها العلم بتقاسيم الوجود من الأمور العامة وما أجيب به عنه من أن الأمور العامة هناك ليست موضوعات بل محمولات تثبت للأعيان فلا يخلو من تكلف مستغنى عنه، وكذا فى جعلها مشتقات دون المبادئ، إذ لا فرق بين الموجود بما هو موجود والوجود والممكن بما هو ممكن والإمكان كما نص عليه الشيخ في «الشفاء». وهذا الكتاب مرتب على علوم ثلاثة : المنطق والطبيعي والإلهى، تقديم الأول لكونه علما آليا، وتأخير الثالث لكونه. علما بما وراء المحسوسات، ودأب التعليم التدرج من المحسوسات إلى المعقولات ومن الأسهل الأقرب إلى الأصعب الأبعد، اقتفاء بالمعلم الأول. قيل: أعرض المصنف عن الحكمة الرياضية لابتنائها في الأكثر على الأمور الموهومة كالدوائر الموهومة المبحوث عنها في الهيئة وعن أقسام الحكمة العملية بأسرها، لأن الشريعة المصطفوية قد قضت الوطر عنها على أكمل وجه وأتم تفصيل.. ورد ذلك بأن كون الأمور التي تبتنى عليها مسائل علم الهيئة موهومة صرفة غير متحققة الوقوع فى نفس الأمر غير محال سيما الدوائر والخطوط والنقاط التي تتعين بالحركة كالمناطق والمحاور والأقطاب. وكلام الشيخ الرئيس فى عدة مواضع من كتبه صريح في أن هذه الأمور كما توجد في الجسم بسبب القطع، كذلك توجد بالحركة أيضا، وكون إدراكها مما يتعلق بالوهم وله معاونة شديدة فيها لا يوجب كونها غير متحققة في نفس الأمر،
الجزء 1 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.