ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٨

٤٨ شرح الهداية الأثيرية رياضيًا أو طبيعيًّا، فكون الموجود ذا عدد لا يحتاج إلى مادة من حيث هو ذو عدد، لا في الوهم ولا في العين. فإن المفارقات ذوات عدد، وموضوع الهندسة المقدار ولا يقع في الأعيان إلا في مادة، فعلى هذا فارق الحساب الهندسة بما ذكره، فوجب بناء على التقسيم المشهور دخوله فى ضابطة العلم الكلى مع أنه من أقسام الرياضي. فلو اشترط فى العلم الأعلى عدم المخالطة بالكلية خرج منه كثير من تقاسيم الوجود، وإن ترك على صحة التجرد دخل موضوع الحساب فيه، فما تم التقسيم المشهور، فالأجود أن يقسم العلوم إلى ما موضوعه نفس الوجود، وإلى ما ليس موضوعه نفس الوجود. فالأول: هو العلم الأعلى والذى ليس موضوعه نفس الوجود، إما أن يشترط في فرض وقوعه صلوح مادة متخصصة الاستعداد أم لا، الأول: هو الطبيعي، والثاني: هو الرياضي، وهي طريقة حسنة لا يلزم منها دخول الحساب في الإلهى. وأما الحكمة العملية التى موضوعها النفس الإنسانية من حيث اتصافها بالأخلاق ،والملكات فهى أيضا ثلاثة أقسام، لأن التدابير البشرية والسياسات الإنسية لا تخلو إما أن تختص بشخص واحد فقط أو لا. الأول: الحكمة التى بها تكون معيشة الإنسان الدنيوية فاضلة وحياته الأخروية كاملة، ويسمى علم الأخلاق والتى لا يختص بشخص واحد بل لا بد فيها من شركة بها يتم الاجتماع، فذلك الاجتماع إما أن يكون بحسب منزل أو بحسب مدينة. فالأول يسمى حكمة منزلية والثاني حكمة مدنية، ومن جعلها رباعية قسم القسم الثاني قسمين لأن المدينة تنقسم إلى ما يتعلق بالملك والسلطنة، وإلى ما يتعلق بالنبوة والشريعة، وسمى الأول علم السياسة، والثاني علم النواميس. وقد وقع فى الحكمة النظرية مثل هذا ولا تناقض فيه لدخول أحد القسمين في الآخر عند من ثلث القسمة، ولأفلاطون كتاب فى غاية الجودة واللطافة فيما يتعلق بالشريعة والنبوة ويسمى بـ «النواميس» ولأرسطو أيضا كتاب في ذلك،
الجزء 1 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.