ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٨٢

۱۲۲ شرح الهداية الأثيرية فصل فى أن الواجب لذاته واجب من جميع جهاته المادة. هذه العبارة موروثة من القدماء، والحق أن معناها ما تبهناك عليه في الفصل السابق، وهو أن الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية بمعنى أن كل ما يمكن له بالإمكان العام فهو واجب له ومن فروع هذا الحكم قوله أى ليس له حالة. منتظرة، فإن ذلك أصل يترتب عليه. هذا وذلك من خواص الواجب دون هذا لتحققه في المفارقات عن مطلقا عند الحكماء القائلين بامتناع صدور الحادث عن القديم إلا بتوسط الحركة الدورية والمادة المنفعلة، إذ لو كان للمفارق حالة منتظرة يمكن حصولها فيه لاستلزم انفعاله عن الحركة والأوضاع الجسمانية وذلك يوجب كونه جسما أو متعلقا بالجسم مع كونه مفارقا عنه بالكلية هذا خلف، والدليل على الحكم الأصل قوله : لأن ذاته كافية فيما له من الصفات فيكون واجبا من جميع وإنما قلنا: إن ذاته كافية فيما له من الصفات لأنها لو لم تكن كافية لكان شيء من صفاته من غيره بالضرورة فيكون حضور ذلك الغير ووجوده علة لوجود تلك الصفة في ذات الواجب تعالى وغيبته أى عدم ذلك الغير علة لعدمها أى لعدم تلك الصفة فى ذاته تعالى، وذلك لأن وجود العلة علة لوجود حلول وعدمها لعدمه. الجهات. ولو كان كذلك أي لو كان وجود تلك الصفة معلولاً لحضور ذلك الغير وعدمها معلولاً لغيبته لم يكن ذاته تعالى إذا اعتبرت من حيث هي بلا شرط يجب لها الوجود لأنها إما أن تجب مع وجود تلك الصفة أو مع عدمها، فإن كان أى الوجوب مع وجود تلك الصفة لم يكن وجودها من غيره لحصولها بذات الواجب من حيث هي هي بلا اعتبار حضور الغير. وإن كان الوجوب مع عدمها لم يكن عدمها من غيبته لحصوله لذات الواجب من حيث هي هي بلا اعتبار غيبة الغير، وإذا لم يجب وجودها بلا شرط لم يكن الواجب لذاته واجبًا لذاته هذا خلف لأن الواجب لذاته عبارة عن موجود إذ اعتبر من حيث هو مع قطع النظر عن ما سواه وجب له الوجود، وحينئذ لم یكن كذلك هذا خلف.
الجزء 2 — ص ١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.