ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٤٨١

۱۲۱ الباب الثالث: في الإلهيات فإذا تمهدت هذه المقدمة التي مفادها أن كل كمال وجمال يجب أن يكون حاصلاً لذات الواجب تعالى وفى غيره يكون مترشحا عنه فنقول: لو تعدد الواجب بالذات لا يكون بينهما علاقة ذاتية لزومية، لأن الملازمة بين الشيئين تستلزم معلولية أحدهما للآخر أو معلولية كل منهما لأمر ثالث كما تحقق في موضعه فعلى أى من التقديرين يلزم معلولية الواجب وهو خرق الفرض، فإذن لكل منهما مرتبة من الكمال وحظ من الوجود والتحصيل لا يكون هو للآخر ولا منبعثا ومترشحا عنه فيكون كل واحد منهما عادمًا لنشأة كمالية وفاقدا لمرتبة وجودية سواء كانت ممتنعة الحصول له أو ممكنة فذات كل منهما بذاته ليست محض حيثية الفعلية والوجوب، بل تكون ذاته بذاته مصداقا لحصول شيء وفقد شيء، فلا يكون واحدًا حقيقيا والتركيب بحسب الذات. والحقيقة تنافى الواجبية فالواجب يجب أن يكون من فرط التحصل جامعا لجميع النشأة الوجودية والحيثيات الكمالية التي بحسب الوجود لما هو وجود فلا مكافئ له تعالى فى الوجود بل ذاته بذاته يجب أن يكون مستند جميع الكمالات ومنبع كل الخيرات وهذا البرهان وإن لم ينفع للمتوسطين فضلا عن الناقصين لابتنائه على كثير من الأصول الفلسفية والمقدمات المطوية، لكنه عند من ارتاضت نفسه بالفلسفة يرجح على كثير من البراهين.
الجزء 2 — ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.