ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ شرح الهداية الأثيرية الحادث في تثليث الأقسام وإن لم يكن نحو عدم كل حادث كنحو حدوثه فإن وجود الآن على النحو الأول وعدمه على النحو الثالث. وكذا اللاوصول واللامماسة واللاانطباق والفساد وأمثالها، فإذن قد تبين مما تحقق من تحصيل القسم الثالث من الحدوث أن الحصول إذا لم يكن حصولاً تدريجيا لا يلزم أن يكون دفعيًّا حتى يلزم تجاوز الآنات فيما نحن فيه، بل يجوز أن يكون في الزمان لا بمعنى الانطباق عليه. فإن قلت: فعلى ما ذكرت من تحقق قسم ثالث من الحادث انسد باب الاستدلال على وجود السكون بين كل حركتين مختلفتين إذ مبناه على أن الوصول واللاوصول كليهما مما يتحقق حدوثهما فى أن يكون أول آنات زمان حصوله ولا يمكن اتحادهما لتنافيهما من أجل تنافى كون الجسم واصلاً إلى المنتهى ومباينا له معا ولا تعددهما على سبيل التتالى وإلا لزم تركيب المسافة من أجزاء لا تتجزأ فإذن هما حاصلان في آنين يكون بينهما زمان هو زمان السكون لا زمان الحركة لانتهاء الحركة الأولى الواصلة وعدم حدوث الحركة الثانية الفاصلة فإذا لم يكن اللاوصول مما يختص حدوثه بآن هو أول آنات حصوله فلا يلزم الخلف المذكور. قلنا: نعم، لو كان تقرير الدليل على ما ذكرت كما هو المشهور ولهذا ولا نتقاضه أيضا بالحدود المفروضة فى المسافة المتصلة التي تقطعها حركة واحدة عدل الشيخ الرئيس عنه وأقام الحجة باعتبار الميل الموصل الميل الموجب لحركة المفارقة بعدما أبطلها باعتبار نفس الوصول والمفارقة بقوله في «الشفاء»: إن المفارقة والمباينة هى حركة الرجوع، فهناك آنان آن يقع فيه ابتداء الرجوع والمباينة وأن يصدق على المتحرك أنه مفارق ومباين لذلك الحد الذي هو المنتهى فإن عنوا بأن المباينة طرف زمان المباينة نختار أن ذلك الآن هو بعينه أن الوصول بأن يكون حدا مشتركا بين زماني الحركتين. لآن وإن عنوا به آنا يصدق فيه على المتحرك أنه مياين راجع نختار آنه مغایر الوصول وآن بين الآنين زمانًا لكنه ليس زمان السكون بل زمان الحركة وهو
الجزء 1 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.