ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٢٤٣

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة... ٢٤٣ أقول: في كل من السؤال والجواب بحث، أما السؤال قبأن كلا من مفهومى الحركة - أى التوسط والقطع - زماني - أى حاصل في الزمان ـ وإنما الفرق بينهما بالانطباق وعدمه وسيأتى زيادة تحقيق الجواب فبأن. وأما قوله: هو الثانى لا الأول ممنوع بل الحق أن زوال الأشياء المذكورة إنما يتوقف على الحركة التوسطية وهى أمر واحد راسم للحركة القطعية التي هي هوية اتصالية متأخرة في الوجود عنه كما لا يخفى. وأما استدلالهم على آنية اللاوصول بأن الوصول أنى فزواله يكون آنيا لأن زوال ما لا انقسام له لو كان تدريجيًّا لزم انقسام الزائل لأنه إذا تحقق شيء من الزوال فلو لم يزل شيء من الزائل لم يتحقق هناك زوال فلا بد أن يزول شيء من الزائل شيئا بعد شيء فيلزم انقسام ما لا انقسام له. فأقول فيه بحث نقضا وحلاً، أما الأول فبأن عدم كل أنى لو كان آنيا لزم تتالى الآنات فى عدم الآن وإعدام المماسبات والمحاذيات للمتحرك بالنسبة إلى حدود المسافة التي وقعت كل منها في آن من آنات زمان الحركة إذ البيان جار فيها بعينه وأما الثاني فبأن حدوث الأشياء حسبما حققه الشيخ في «الشفاء» على ثلاثة أنحاء: الأول: ما يُوجَد عن العلة دفعة فى آن من الآنات فينطبق حدوثه لا محالة على ذلك لأن كالوصول والمماسة والانطباق والمحاذاة وغيرها. والثاني: ما يُوجَد عن العلة فى مجموع زمان معين على نحو الانطباق عليه بحيث ينفرض فيه الأجزاء بإزاء ما ينفرض منها فى ذلك الزمان فيكون وجود كل جزء من الحدوث فى جزء معين من الزمان كالحركة القطعية. يو والثالث ما يوجد فى جيمع الزمان لا على نحو الانطباق عليه بل بأن في كل جزء وحد فرض فى ذلك الزمان ولا يلزم أن يكون لمثل هذا الحادث آن يكون أول آنات وجوده والحدوث لا يستلزم ذلك، فإن الحادث ما يكون زمان وجوده مسبوقا بزمان عدمه سواء كان لحدوثه أول أنى أو لا، ومن هذا القبيل وجود الحركة التوسطية والزاوية وأشباههما وقياس العدم الحادث كقياس الوجود
الجزء 1 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.