الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة...
۲۳۷
والفساد فلصورته الحادثة حيز طبيعى ولصورته فى الفصل الخامس من الفن الأول أن كل جسم فله حيز ،طبیعی قيل: هذا غير كاف فى المغايرة بين الحيزين بل يحتاج إلى ضم مقدمة أخرى إليه هى أن الحيز الواحد لا يقتضيه طبيعتان مختلفتان نوعا وهو ممنوع لا بد له من دليل، وأجيب عنه بأن اقتضاء الطبيعة لحيز ما إنما هو بواسطة ما اقتضتها من لوازمها الخاصى كالحرارة للنار والبرودة للأرض فعلى هذا إن اقتضت طبيعة أخرى ذلك الحيز بعينه فأما أن يشاركها في تلك اللوازم فلا مخالفة بينهما بحسب الحقيقة بل هما فردان من نوع ،واحد وإلا فالثانية غير مقتضية لذلك الحيز لعدم اقترانها باللواحق الذاتية التي لها دخل في اقتضاء ذلك الحيز، وكل ما هذا شأنه - أى لكل من صورتيه المكانية والفاسدة حيز غير ما للأخرى منهما، فهو قابل للحركة المستقيمة لأن الصورة الكائنة لما أن تحصل في حيز طبيعي أو في حيز غريب الحيز هنا يجب حمله على المعنى الأعم من المكان ليشتمل المحدد فتكون الظرفية تجوز به من باب التشبيه ولفظه في مستعارة لها فإن حصلت في حيز غريب فكانت تقتضى ميلاً مستقيما إلى حيزها الطبيعي وإن حصلت في حيز طبيعي فالصورة الفاسدة كانت قبل الفساد حاصلة فى حيز غريب، فكانت تقتضى ميلا مستقيما إلى حيزها الطبيعي.
-
وأما المسألة الثانية وهى أنه لا يقبل الخرق والإلتيام فبينها بقوله: فلأن ذلك أيضا إنما يحصل بالحركة المستقيمة حمل الباء على السببية كما حمله القاضي غير لدلالته على أن الكون والفساد بالحركة المستقيمة مع أنهما يستلزمان لها
صحيح
بل على معنى التلبس والمراد بالحركة المستقيمة ما يحصل بها للجسم التوجه إلى جهة والصرف عن أخرى والجهة منحصرة فى الفوق والتحت والبواقي من الجهات راجعة إليهما وقد علم أن محدد الجهتين وكذا أجزاؤه لا يقبل الحركة المستقيمة، فلو كان المحدد قابلاً للخرق والإلتيام لزم المحذور المذكور. بقى هاهنا :احتمال أن يحصل فيه الخرق من جهة حركة بعض أجزائه على الاستدارة كما ذهب إليه بعضهم حيث توهم أن الكواكب متحركة في أفلاكها حركة الحيتان فى الماء، ولا يبطل به علم الهيئة لأن حركاتها يلزم أن تكون متشابهة
الجزء 1 — ص ٢٣٧