٢٣٦
.
الفصل الرابع في أن الفلك لا يقبل
الكون والفساد والخرق والإلتيام
شرح الهداية الأثيرية
اعلم أنه قد تفرعت على المسألة السابقة ـ أعنى أن الفلك ليس في طباعه ميل مستقيم - عدة مسائل منها ما ذكره المصنف وهى اثنتان عنون الفصل بهما: الأولى: أن وجوده عن صانعه على سبيل الإبداع لا بأن يتكون عن جسم يفسد إليه وكذا فقده على سبيل الفناء لا بأن يفسد إلى جسم آخر وهذا معنى قول أكثر الفلاسفة: «إن السماء غير مكونة ولا فاسدة».
لكن العامة من المتفلسفة صرفوا هذا المعنى إلى الحدوث والفناء مطلقا، أى على الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود سواء كانت هناك هيولى تقبلهما أو لا فأمعنوا في الإلحاد والقول بقدم العالم.
والثانية: أنه لا يجوز عليه الخرق والإلتيام أما الأولى منهما وهى أنه لا يقبل الكون والفساد فبينهما بقوله: فلأنه محدد الجهات قال السيد المحشي: إن الثابت من الأحكام ليس إلا القدر المحيط من المحدود، وأما أن يحدد الجهات غير القدر
المحيط منه غير قابل لهذه الأحكام فغير ثابت مما مر ولعل المراد بالمحدد المحيط. أقول: فساده ظاهر، لأن المحدد لما ثبت بساطته لا يكون بعض أجزائه كائنا وبعض آخر مبدعًا أو بعض منها قابلاً للخرق والإلتيام وبعض آخر غير قابل لهما إلى غير ذلك من الأحكام إذ لا أولوية فى أبعاض الأمر المتصل الواحد كما قد علم مراراً ولا شيء من المحدد للجهات بقابل للكون والفساد، ينتج أن الفلك لا يقبل الكون.
أما الصغرى فلما مر بيانه في الفصل الأول من هذا الفن. وأما الكبرى فلأنه لا شيء من محدد الجهات بقابل للحركة المستقيمة، وكل ما يقبل الكون والفساد فهو قابل للحركة المستقيمة.
ينتج من الشكل الثاني أن لا شيء من محدد الجهات بقابل للكون والفساد، أما الصغرى فقد ثبت في الفصل الثانى وأما الكبرى فلأن كل ما يقبل الكون
الجزء 1 — ص ٢٣٦