ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ٢٣٣

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ... ۲۳۳ حركة عديم الميل لا إلى استحالة حركة ذى الميل على النسبة المذكورة كما مر أو لاستحالة صفة الاجتماع، وذلك إنما يكون لو تحقق التنافى الذاتي بين الأمرين كما في مجموع النقيضين، فإن كلا منهما ممكن والمحال اجتماعهما لا غير وفيما نحن بصدده ليس كذلك لعدم تنافى الأجزاء فتعين استحالة أحد الأجزاء. كما أشار إليه قوله فهذا المحال إنما يلزم من فرض تحرك الجسم الذي لا ميل فيه أصلاً فيكون محالاً فالفلك لما كان قابلاً للحركة المستديرة فوجب أن يكون فيه مبدأ ميل ولما امتنع فيه مبدأ الميل المستقيم كما سيأتي فثبت أن مبدأ الميل فيه مبدء الميل المستدير وهو المطلوب. وأما الأمر الثالث المشار إليه بقوله : ونقول أيضا أن الفلك لا يكون في طبعه أى في ذاته على ما مر - مبدء ميل ،مستقیم فالدليل عليه بوجهين: الأول: أن الحركة المستقيمة ممتنعة عليه كما سبق فوجود ذلك الميل فيه يكون معطلاً ضائعا ولا معطل في الوجود: والثاني: أنه لما ثبت أن الفلك بسيط ليس فيه تركيب قوى وطبائع بل له طبيعة واحدة مقتضية للميل المستدير فلا يجوز أن يقتضى الميل المستقيم وإلا لكانت الطبيعة الفلكية الواحدة تقتضى الأمرين المتنافيين أي التوجه إلى شيء بالحركة المستقيمة والصرف عنه بالحركة المستديرة، هذا خلف. نسلم قيل: إن الميل المستقيم وإن اقتضى توجه الجسم إلى جهة لكن الميل المستدير لا أنه يقتضى صرفه عنها بل لا يقتضى شيئا منهما أصلا، وردّ بأن الميل المستدير وإن لم يقتض صرف كل الجسم من الجهة لكنه يقتضى صرف الأجزاء منها بديهة، فلو اجتمع الميلان في جسم واحد لزم تحقق التوجه والصرف معا من الطبيعة الواحدة بالنسبة إلى الأجزاء وهو محال. وأما القول بأن ذلك الصرف على وجه يعود إلى التوجيه فلا منافاة بينهما كما في «الحواشي» ففى غاية السقوط كما يظهر بالتأمل. واعلم أن ههنا أبحاثا.
الجزء 1 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.