۲۳۲
شرح الهداية الأثيرية
فإذن يلزم من ارتفاع هذين المعاوقين - أعنى الخارجي والداخلي ـ ارتفاع
السرعة والبطء من الحركة.
ويلزم
منه
-
ارتفاع الحركة ولأجل ذلك استدلت الحكماء بأحوال هاتين
الحركتين تارة على امتناع عدم معاوق ،خارجی، فبينوا امتناع وجود الخلاء وتارة على وجوب وجود معاوق داخلى فأثبتوا مبدأ ميل طبيعي في الأجسام التي يجوز أن يتحرك قسرًا كما في مسألتنا هذه.
ووجة الاستدلال في المسألتين أن اختلاف المعاوقة لما كانت مقتضية لاختلاف السرعة والبطء كانت المعاوقى القليلة بإزاء السرعة والكثير بإزاء البطء، وكانت نسبة المعاوقة إلى المعاوقة فى القلة والكثرة كنسبة المسافة إلى المسافة فيهما على التكافؤ وكنسبة الزمان إلى الزمان على التساوى.
گا
أنه
فإذا ثبت ذلك فلنفرض متحر عليم المعاوقة يقطع مسافة ما في زمان وآخر مع معاوقتها يقطعها ويكون لا محالة فى زمان أكثر وثالثا مع معاوقة أقل من الأولى على نسبة الزمانين فهو لا محالة يقطعها في زمان مساو لزمان عديم المعاوقة، ويلزم من ذلك الخلف لتساوى وجود المعاوقة وعدمها إلا أن يجعل حركة عديم المعاوقة لا في زمان بل في آن لا ينفسم وهو أيضًا محال لما مر فهذا تقرير كلامهم على وجه يوافق مرامهم ولنرجع إلى ما كنا فيه من شرح الكتاب فنقول: إن المصنف لما استشعر يجوز لأحد أن يقول: لعل لزوم المحال المذكور إنما نشأ من أمر آخر غير فرض تحرك ذلك الجسم الذى لا ميل فيه من الأمور المفروضة المذكورة في الدليل فنبه على إزالة هذا الاحتمال بقوله وهذا المجال إنما لزم من فرض تحرك الجسم الذي لا ميل فيه أو من فرض الميل الذى نسبته إلى الميل الأول كنسبة زمان عديم الميل إلى زمان ذى الميل الأول أو من فرض المجموع من حيث هو المجموع، لكن فرض الميل على النسبة المذكورة ممكن بالضرورة. والممكن لا يستلزم محالاً وكذا المجموع من حيث المجموع ممكن إذ لو كان مخالاً فاستحالته إما أن يكون لاستحالة أحد الجزئين فيرجع هذا إلى استحالة
الجزء 1 — ص ٢٣٢