ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ١٤٣

الباب الثاني: نص كتاب ضوابط المعرفة ... ١٤٣ فإن قيل: إن العناصر وإن كانت مستغنية القوام عن صورة أخرى إلا أن المجموع غير الأفراد والمجموع جوهر والصور مقومة لوجود المجموع فتكون جوهرا، قلنا: المجموع إذا نظرنا إلى مفهومه من حيث هو المجموع وجدناه أشياء مع اجتماع، وتلك الأشياء هي العناصر الباقية الصور، والاجتماع عرض، فصور المركبات إن كانت تقوم وجودًا فليست مقومة للعناصر، بل تقوم اجتماعها. والاجتماع عرض ومقوم العرض يجوز أن يكون عرضاً. : المنهج الثالث من جهة كونها مقومة لمهيات الأجسام تقريره أن الصور إذا تبدلت في الأجسام يتغير بتغيرها جواب ما هو بخلاف الأغراض، إذ بتبدلها في الجواهر لا يتغير جواب ما هو فليست الصور أعراضاً، والإيراد عليه نيابة عن القدر، فإن من الأعراض ما يتغير بتغيره جواب ما هو فإن الحديد قبل أن يحصل فيه هيئة السيف إذا سئل عنه بما هو حسن الجواب بأنه حديد أو بحد الحديد، ثم إذا حصلت فيه الهيئة السيفية فسئل عنه أنه ما هو ؟ لا يجاب بأنه حديد، بل بأنه سيف، ولا يحصل فيه إلا أعراض كالشكل والحدة. وهكذا الطين إذا جعل لبنات وبنى بها بيت لا يجاب بأنه طين بل بأنه بيت، ولم يحدث فيه إلا اجتماع وهيئات هي أعراض، فقد علم أن تبدل الحدود لا مدخل له في كون المتبدل به جوهرًا أو عرضا فكيف وليس رسم الجوهر ما يتبدل بتبدله جواب ما هو ؟ ورسم العرض ما لا يتبدل .. وكذا التفرقة بين المهيات الطبيعية كالحيوان والإنسان وبين المهيات الاعتبارية كالسيف والسرير غير مفيد بأن يقال الجوهر ما يتبدل بتبدله حدود المهيات الطبيعية الجوهرية والعرض ما لا يكون كذلك إذ ليس يرسم الجوهر والعرض في شيء من المواضع بهما، اللهم إلا أن يجدد اصطلاح آخر في الجوهرية والعرضية، فإن الاصطلاح في الجوهر والعرض عندهم كان على الموجود لا في الموضوع، وعلى الموجود فى موضوع، ويرجع الضابط في الغرض إلى استغناء المحل عنه وعدم تقومه به، وفى الجوهر الصورى إلى افتقار المحل وتقومه به وظاهر أن هذا التقوم تقوم الوجود لا تقوم المهية، فإن الحال الصورى لا يحتاج إليه المحل بحسب المهية إذ
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.