ضوابط المعرفة المسماة شرح الهداية الاثرية 1 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ شرح الهداية الأثيرية فكذلك لا يتعرى الجسم عن شكل وبدله ومقدار وبدله وغير ذلك، ثم إن كون الجسم المطلق غير متصور الوقوع في الأعيان إلا بالمخصصات لو أوجب كون تلك المخصصات مقومات لوجوده يوجب كون مخصصات الطبيعي النوعية كالإنسان مثلاً ومميزات أشخاصها مقومات لوجودها مع أن التقويم والتحصيل هاهنا أقوى وأتم من هناك. فكما سميتم مخصصات الجنس صورًا فلكم أن تسموا مقومات الأنواع صوراً. فإن قيل: إن المهية النوعية تامة الحصول قلنا مثل ذلك في الجنسية، فإنها بالقياس إلى أفرادها مع قطع النظر عن اللواحق التى سميتموها صورا، نوع حقیقی تام الحصول والاحتياج فى الوجود إلى المخصصات مشترك الوقوع بين الجسمية والإنسانية، فهذا لا يوجب تمامية إحداهما وعدم تمامية الأخرى. فإن قيل: مخصصات النوع تعرض عن أسباب خارجية وأمور اتفاقية ولا يتقوم بها حقيقة النوع، قلنا ما فرضتموه صورًا أيضًا يلحق الأجسام أو الهيوليات بأسباب خارجية واستعدادات كالمائية والهوائية وغيرها، فإنها قد تلحق الهيولى من جهة تلك الأسباب وهى ليست مقومة لحقيقة حاملها، والكلام فى دعوى كونها مقومة لوجود حاملها دون غيرها من الأعراض هو أول البحث أنه بماذا تبين لكم تقويمها لوجود حاملها؟ فإن استدللتم بكونها مخصصة للجسم المطلق، فكذا يقال في مخصصات الأنواع، أو بلزومها للأجسام فيجرى الحكم في الأعراض اللازمة كما سبق. وأما ثانيًا: فبيان الجوهر على قاعدتكم هو الموجود لا في موضوع، فنقول: صور المركبات وقواها موجودة فى موضوع فتكون أعراضا، وإنما قال: إنها موجودة فى موضوع، أى محلها مستغن عنها، لأن صور العناصر على رأيكم كافية في تقويم المادة، وإلا لما صح للعناصر وجود صور العناصر باقية في المركبات العنصرية بحالها على مذهب التحقيق وهى فى قوامها مستغنية عما يحل فيها، فما فرضتموه صورًا هي أعراض.
الجزء 1 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.