إرشاد الفحول
۹۹۳
(وبالضرورية ما إذا تترسوا في قلعة بمسلم فلا يحلُّ رمي الترس) (۱) ؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة .
قال القرطبي : هي بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها . وأما ابن المنير فقال : هو احتكام من قائله، ثم هو تصوير بما لا يمكن عادة ولا شرعاً .
أما عادة فلأنَّ القطع في الحوادث المستقبلية (٢) لا سبيل إليه؛ إذ هو عبث وعناء (۳).
وأما شرعاً فلأنَّ الصادق المعصوم قد أخبرنا بأنَّ الأُمَّةَ لا يتسلط عدو (٤) عليها ليستأصل شأفتها ( ٢٦٦) .
قال : وحاصل كلام الغزالي رد الاستدلال بها؛ لتضييقه في قبولها باشتراط
وو
ما لا يتصور وجوده . انتهى .
قال الزركشي : وهذا تحامل منه ؛ فإنَّ الفقيه يفرض المسائل النادرة، لاحتمال
(۱) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
(۲) في المطبوع : المستقلة .
(۳) في المطبوع وعناد. وفي البحر المحيط (٦ / ٨٠) : غيب عنا .
(٤) في المطبوع : عدوها .
عنهم .
(٢٦٦) جزء من حديث جاء عن جمع من الصحابة، منهم ثوبان - رضي الله . جميعا - ولفظه : إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها، وأعطيتُ الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيتُ قضاء فإِنَّهُ لا يُرد، د، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيض ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ، أو قال: مَنْ بين أقطارها حتى يكون بعضهم يُهلك بعضاً، ويسبي بعضهم
بعضاً».
أخرجه مسلم (۲۸۸۹) ، وأبو داود (٤٢٥٢)، والترمذي (٢١٧٦)، وابن ماجه (٣٩٥٢)، وأحمد (٢٧٨/٥، ٢٨٤) ، وابن حبان والحاكم (٤٤٩/٤)، وغيرهم .
الكتاب — ص ٩٩٣