۹۹۲
إرشاد الفحول :
والمراد بالضرورية أن تكون من الضرورياتِ الخمس .
وبالكلية أن تعم جميع المسلمين، لا لو كانت لبعض الناس دون بعض، أو
في حالة مخصوصة دون حالة .
و اختار هذا الغزالي، والبيضاوي
(1)
ما
ومثل الغزالي للمصلحة المستجمعةِ الشرائط (۲)، بمسألة التترس) (۳)، وهي ما إذا تترس الكفَّارُ بجماعة من المسلمين، وإذا رمينا قتلنا مسلماً . المسلمين، وإذا رمينا قتلنا مسلما مِن دونِ جريمة منه ، ولو تركنا الرمي لسلطنَا الكفار على المسلمين، فيقتلونهم، ثم يقتلون الأسارى الذين تترسوا بهم !! . فحفظ المسلمين بقتل من تترسُوا بِهِ مِن المسلمين، أقرب إلى مقصودِ الشرع؛ لانا نقطعُ أنَّ الشارع (٤) يقصد تقليل القتل، كما يقصد حسمه عند الإمكان، فحيث لم نقدر على الحسم، فقد قدرنا على التقليل ، وكان هذا التفاتا على مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشرع، لا بدليل واحد، بل بأدلة خارجة (ه) ، ولكن تحصيل هذا المقصود بهذه (٦) الطريق، وهي قتلُ مَن لم يُذنب، لم يشهد له أصل معين (۷) ، فينقدح اعتبار هذه المصلحة بالأوصاف
.
الثلاثة، وهي كونها ضرورية، كلية، قطعية، فخرج بالكلية ما إذا اشرف جماعةً في سفينة على الغرقِ ، ولو غرق بعضهم لنجوا ، فلا يجوز تغريق البعض . وبالقطعية ما إذا شككنا في كون الكفَّارِ يتسلَّطُونَ عند عدم رمي التُّرس .
(۱) المستصفى (۳۰۲/۱ - ۳۰۳) ، المنهاج للبيضاوي ص (١٦٤).
(۲) ساقطة من المطبوع .
(۳) في المطبوع : الترس .
(٤) في المطبوع : الشرع .
(٥) في المطبوع : خارجة على الحصر.
(٦) في المطبوع : بهذا. (۷) ساقطة من المطبوع .
الكتاب — ص ٩٩٢