إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٨٦

إرشاد الفحول : القرآن قد فعلت (۳). وهذه الآيات، ونحوها إنَّما تدلُّ على عدم الوقوع، لا على عدم الجواز، على أنَّ الخلاف في مجرَّد الجواز لا تترتب عليه فائدة أصلاً . قال المثبتون للتكليف بما لا يطاق : لو لم يصح التكليف به لم يقع، وقد وقع لأنَّ العاصي مأمور بالإيمان، ويمتنع منه الفعل؛ لأنَّ الله قد علم أنَّه لا يؤمنُ، ووقوع خلاف معلومه - سبحانه - محال ، وإلا لزِمَ الجهل، واللازم باطل، فالملزوم مثله . وقالوا : - أيضا - بأنَّه لو لم يجز لم يقع ، وقد وقع، فإنَّه سبحانه كلف أبا جهل بالإيمان، وهو تصديق رسوله في جميع ما جاء به، ومِن جملة ما جاءَ بِهِ أَنَّ أبا جهل لا يصدقُهُ ، فقد كلَّفه بأن يصدقه في أنَّه لا يصدقَهُ وهو محال . وأجيب عن الدليل الأول : بأنَّ ذلك لا يمنع تصور الوقوع، لجواز وقوعه من المكلف في الجملة، وإن امتنع لغيره من علم أو غيره، فهو غير محل النزاع. وعن الثاني : بأنَّه لم يُكلف إلا بتصديقه، وهو ممكن في نفسه، متصور وقوعه إلا أنَّه مِمَّن علمَ اللهُ أنَّهم لا يصدقُونَهُ، كعلمه بالعاصين هذا الكلام في التكليف بما لا يُطاق (۱) . (٣) أخرجه مسلم (١٢٦ (۲۰۰)، والترمذي (۲۹۹۲)، والنسائي في التفسير من الكبرى كما تحفة الأشراف (٣٩١/٤) ، وأحمد (۱ (۲۳۳)، والحاكم (٢٨٦/٢) ، والطبري في تفسيره (١٠٦،٩٥/٣) . كلهم من طريق آدم بن سليمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به مرفوعاً . وقال الحاكم : حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. قلت : وهم - رحمه الله تعالى - فقد أخرجه مسلم - كما رأيت من نفس الطريق . (تنبيه) : الحديث المذكور لا علاقة له بآية ،الطلاق، وإنّما أدخلها المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ بين آية البقرة ـ كما رأيت ـ ثم ذكر ما ذكر . والحديث إنَّما هو في آية البقرة فقط . (۱) جاء في المسودة ص :(۷۹) فالخلاف عند التحقيق يرجع إلى الجواز العقلي، أو إلى الاسم اللغوي، وأما الشرع فلا خلاف فيه البتة، ومن هنا ظهر التخليط . น
الكتاب — ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.