إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٨٥

إرشاد الفحول ٨٥ وقال جمهور الأشاعرة بالجواز مطلقاً . وقال جماعة منهم : إنَّه ممتنع في الممتنع لذاتِهِ، جائز في الممتنع لامتناع تعلقِ قدرة المكلف به . احتج الأولون بأنَّه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوباً حصـوله، واللازم باطل، لأنَّ تصور ذاتِ المستحيل مع عدم تصور ما يلزم ذاته لذاته من عدم الحصولِ ، يقتضي أن تكونَ ذاتُهُ غير ذاته، فيلزم قلب الحقائق . وو الله سر وبيانُه : أنَّ المستحيل لا يحصل له صورة في العقل، فلا يمكن أنْ يُتصور شيء هو اجتماع النقيضين. فتصوره إما على طريق التشبيه بأنْ يُعقل بين السوادِ والحلاوة أمر هو الاجتماع، ثمَّ يُقالُ : مثلُ هذا الأمر لا يمكن حصوله بين السوادِ والبياض، وإما على سبيل النفي بأن يُعقل أنَّهُ لا يمكن أن يوجد مفهوم اجتماع السواد والبياض. وبالجملة فلا يمكن تعقله بماهيته، بل باعتبار من الاعتبارات . والحاصل: أنَّ قبحَ التكليف بما لا يطاق معلوم بالضرورة، فلا يحتاج إلى استدلال، والمجوز لذلك لم يأتِ بما ينبغي الاشتغال بتحريره والتعرض لرده، ولهذا وافق كثير من القائلين بالجواز على امتناع الوقوع، فقالوا : يجوز التكليف بما لا يطاق، مع كونه ممتنع الوقوع . ومما يدلُّ على هذه المسألة في الجملة قوله سبحانه: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [ سورة البقرة : ٢٨٦] ، ولا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا ﴾ [سورة الطلاق : 7] ، رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ [ سورة البقرة : ٢٨٦ ] . وقد ثبت في الصحيح أنَّ الله سبحانه قال عند هذه الدعوات المذكورة في فالأولان ممتنعان سمعا بالاتفاق، وإنما الخلاف في الجواز العقلي على ثلاثة أقوال، والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا شك .
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.