إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٨١٠

۸۱۰ احتج المانعون بأن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون . إرشاد الفحول . واستدل القائلُونَ بالوقوع بما ثبت مِن أنَّ أهلَ «قباء» لما (۱) سمعوا مناديه - صلى الله عليه وآله وسلم - وهم في الصلاة يقولُ: «أَلا إِنَّ القِبْلَةَ قد حولت إلى الكعبة فاستداروا (٢١٥) . ولم ينكر ذلك عليهم رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - . وأجيب : بأنَّهم عملوا (۲) بالقرائن. واستدل - أيضاً - القائلُونَ بالوقوع بأنَّه - صلى الله عليه وآله وسلم ـ كـان يرسل رسله لتبليغ الأحكام (وهم آحاد ) (۳) وكانوا يبلغُونَ الأحكام المبتدأة وناسخها . ومن الوقوع : نسخ قوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يطعمه ... الآية [ سورة الأنعام : ١٤٥] بنهيه - صلى الله عليه وآله وسلم ـ «عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير» (٢١٦) . وهو أحاد. . وأجيب : بأنَّ المعنى لا أجد الآن، والتحريم وقع في المستقبل. ومن الوقوع : نسخُ نكاح المتعة بالنهي عنها، وهو أحاد. ونحو ذلك كثير . ومِمَّا يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الأحادِ لِمَا هو أقوى متنا أو دلالةً منها : أنَّ الناسخ في الحقيقةِ إِنَّمَا جاء رافعًا لاستمرار ( ٤ ) حكم المنسو تكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني ، وإن كان دليله قطعياً، فالمنسوخ إنَّما هو هذا الظني، لا ذلك القطعي، فتأمل هذا . *** (۱) زيادة من المطبوع . (٢١٥) تقدم تخريجه (٢٥٢/١). (۲) في المطبوع : علموا . (۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع . (٢١٦) تقدم تخريجه (۱۸۷/۱). والذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس ناسخاً للآية ، بل مخصصاً . والله أعلم . (٤) في الأصل لاستمر. وهو وهم.
الكتاب — ص ٨١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.