۸۱۰
احتج المانعون بأن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون .
إرشاد الفحول .
واستدل القائلُونَ بالوقوع بما ثبت مِن أنَّ أهلَ «قباء» لما (۱) سمعوا مناديه - صلى الله عليه وآله وسلم - وهم في الصلاة يقولُ: «أَلا إِنَّ القِبْلَةَ قد حولت إلى الكعبة فاستداروا (٢١٥) .
ولم ينكر ذلك عليهم رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وآله وسلم - .
وأجيب : بأنَّهم عملوا (۲) بالقرائن.
واستدل - أيضاً - القائلُونَ بالوقوع بأنَّه - صلى الله عليه وآله وسلم ـ كـان يرسل رسله لتبليغ الأحكام (وهم آحاد ) (۳) وكانوا يبلغُونَ الأحكام المبتدأة
وناسخها .
ومن الوقوع : نسخ قوله تعالى: ﴿قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يطعمه ... الآية [ سورة الأنعام : ١٤٥] بنهيه - صلى الله عليه وآله وسلم ـ «عن أكل كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير» (٢١٦) . وهو أحاد.
.
وأجيب : بأنَّ المعنى لا أجد الآن، والتحريم وقع في المستقبل.
ومن الوقوع : نسخُ نكاح المتعة بالنهي عنها، وهو أحاد. ونحو ذلك كثير
.
ومِمَّا يرشدك إلى جواز النسخ بما صح من الأحادِ لِمَا هو أقوى متنا أو دلالةً منها : أنَّ الناسخ في الحقيقةِ إِنَّمَا جاء رافعًا لاستمرار ( ٤ ) حكم المنسو تكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني ، وإن كان دليله قطعياً، فالمنسوخ إنَّما هو هذا الظني، لا ذلك
القطعي، فتأمل هذا .
***
(۱) زيادة من المطبوع .
(٢١٥) تقدم تخريجه (٢٥٢/١). (۲) في المطبوع : علموا .
(۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
(٢١٦) تقدم تخريجه (۱۸۷/۱).
والذي يظهر لي أن هذا الحديث ليس ناسخاً للآية ، بل مخصصاً . والله أعلم .
(٤) في الأصل لاستمر. وهو وهم.
الكتاب — ص ٨١٠