إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٨٠٩

إرشاد الفحول ۸۰۹ المسألة التاسعة (۱) لا خلاف في جواز نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السُّنَّةِ المتواترة بالسنَّةِ المتواترة، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحادِ بالمتواتر (۱) وأما نسخ القرآن، أو المتواتر من السنة بالأحادِ، فقد وقع الخلاف في ذلك في الجواز والوقوع. أمَّا الجواز عقلاً فقالَ بهِ الاكثرونَ ، وحكاه «سليم الرازي) عن الأشعرية، والمعتزلة . ونقل «ابن برهان» في «الأوسط» الاتفاق عليه، فقال : لا يستحيل عقلاً نسحُ الكتاب بخبر الواحد، بلا خلاف ، وإِنَّمَا الخلاف في جوازه شرعاً . وأما الوقوع : فذهب الجمهور ، كما حكاه ابن برهان» وابن الحاجب وغيرهما إلى أنَّهُ غيرُ واقع. ونقل ابن السمعاني»، و «سليم» في «التقريب» الإجماع على عدم وقوعه، وهكذا حكى الإجماع القاضي أبو الطيب» في «شرح الكفاية» والشيخ «أبو إسحاق الشيرازي» في «اللمع»، وذهب جماعة من أهل الظاهر منهم ابن حزم» إلى وقوعه، وهي رواية عن «أحمد» . وذهب القاضي في «التقريب»، والغزالي، وأبو الوليد الباجي، والقرطبي إلى التفصيل بين زمان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ ومـا بعـده ، فـقـالوا بوقوعه في زمانه(۲). (۱) انظر : المعتمد (٤٢٢/١)، وشرح اللمع (٤٩٨/١) ، وإحكام الفصول للباجي (٤١٧) ، والتمهيد (٣٦٨/٢) ، وشرح تنقيح الفصول (۳۱۱)، وبذل النظر (٣٣٤)، والبحر المحيط (٤ / ١٠٨ - ١٠٩ ) ، وشرح الكوكب المنير (٣ / ٥٥٩ - ٥٦٣) ، ومذكرة الشنقيطي ص (۱۳۹) بتحقيقي . (۲) انظر : المحصول (۳۳۳/۳ - ۳۳۹) ، والإحكام للآمدي (١٤٦/٣ - ١٤٩) .
الكتاب — ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.