إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٧٩٣

اللفظ إرشاد الفحول ! ۷۹۳ .. السابع : أَنْ يكونَ مِمَّا يجوز نسخه ، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد، لأنَّ الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، ومثل ذلك ما علم بالنص أَنَّهُ يتأبد ولا يتأقتُ . قال سليم الرازي : وكلُّ ما لا يكون إلا على صفةٍ واحدةٍ، كمعرفةِ اللَّهِ تعالى ووحدانيته، ونحوه، فلا يدخله النسخ ، ومِن ها هنا يعلمُ أَنَّهُ لا نسخ في الأخبار ؛ إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق. وكذا قال «إلكيا الطبري» ، وقال : الضابط فيما ينسَخُ ما يتغيرُ حالُهُ مِن حسن إلى قبح . ·(1) = قال الزركشي (۱) : واعلم أنَّ في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين حكاهما الماوردي، والروياني، وغيرهما . أحدهما : المنع ، لأنَّ صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ . (۲) والثاني : الجواز، قالا : وأشبههما (۳) الجواز ، قال : ونسبَهُ ابنُ بَرْهان» إلى معظم العلماء، ونسبه أبو الحسين في «المعتمد» إلى المحققين . قال (٤) : لأنَّ العادة / في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا ٥٩ / ب الدوام. (١) البحر المحيط (٧٩/٤) . وانظر : المعتمد (٤٠١/١ - ٤٠٤ ) . (۲) في الأصل : وجهان . وهو لحن . (۳) في المطبوع : وأنسبهما . (٤) ساقطة من المطبوع .
الكتاب — ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.