اللفظ
إرشاد الفحول !
۷۹۳
.. السابع : أَنْ يكونَ مِمَّا يجوز نسخه ، فلا يدخل النسخ أصل التوحيد، لأنَّ الله سبحانه بأسمائه وصفاته لم يزل ولا يزال، ومثل ذلك ما علم بالنص أَنَّهُ يتأبد ولا يتأقتُ . قال سليم الرازي : وكلُّ ما لا يكون إلا على صفةٍ واحدةٍ، كمعرفةِ اللَّهِ تعالى ووحدانيته، ونحوه، فلا يدخله النسخ ، ومِن ها هنا يعلمُ أَنَّهُ لا نسخ في الأخبار ؛ إذ لا يتصور وقوعها على خلاف ما أخبر به الصادق. وكذا قال «إلكيا الطبري» ، وقال : الضابط فيما ينسَخُ ما يتغيرُ حالُهُ مِن حسن
إلى قبح .
·(1) =
قال الزركشي (۱) : واعلم أنَّ في جواز نسخ الحكم المعلق بالتأبيد وجهين
حكاهما الماوردي، والروياني، وغيرهما .
أحدهما : المنع ، لأنَّ صريح التأبيد مانع من احتمال النسخ .
(۲)
والثاني : الجواز، قالا : وأشبههما (۳) الجواز ، قال : ونسبَهُ ابنُ بَرْهان» إلى
معظم العلماء، ونسبه أبو الحسين في «المعتمد» إلى المحققين .
قال (٤) : لأنَّ العادة / في لفظ التأبيد المستعمل في لفظ الأمر المبالغة لا ٥٩ / ب
الدوام.
(١) البحر المحيط (٧٩/٤) . وانظر : المعتمد (٤٠١/١ - ٤٠٤ ) .
(۲) في الأصل : وجهان . وهو لحن .
(۳) في المطبوع : وأنسبهما .
(٤) ساقطة من المطبوع .
الكتاب — ص ٧٩٣