۷۹۲
المسألة الثالثة
إرشاد الفحول !
للنسخ شروط (۱) :
الأول : أن يكون المنسوخ شرعياً لا عقلياً .
الثاني : أنْ يكونَ الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه، فإنَّ المقترنَ
كالشرط، والصفة، والاستثناءِ لا يُسمَّى نسخا بل تخصيصاً . .. الثالث : أن يكون النسخ بشرع ، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموتِ نسخاً ، بل هو سقوط تكليف .
.. الرابع : أَنْ لا يكون المنسوخ مقيدا بوقتِ، أَمَّا لَوْ كانَ كذلك فلا يكونُ انقضاء وقتِهِ الذي قيد به نسخا له .
. الخامس : أَنْ يكونَ الناسخُ مثل المنسوخ في القوة، أو أقوى منه، لا إذا كان دونه في القوة؛ لأنَّ الضعيف لا يزيلُ القوي . قال «إلكيا» : وهذا مِمَّا قضى بهِ العقل، بل دل الإجماع عليه، فإنَّ الصحابة
لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد.
وسيأتي لهذا الشرط مزيد بيان .
.. السادس: أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ، حتى لا يلزم البداء كذا قيل . قال «إلكيا»: ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولاً لما تناوله المنسوخ ، أعني بالتكرار والبقاء ، إذ لا يمتنع ) (۲) فَهم البقاء بدليل آخر سوى
(۱) انظر : المعتمد (٣۹۹ - ٤٠١) ، والمستصفى (۱۲۱/۱ - (۱۲۲) ، والإحكام للآمدي (١١٤/٣) ،
والبحر المحيط (٤ / ٧٨ - ٨٠) .
(۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع، ومكانها : «لا يمنع».
الكتاب — ص ٧٩٢