إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٧٩٢

۷۹۲ المسألة الثالثة إرشاد الفحول ! للنسخ شروط (۱) : الأول : أن يكون المنسوخ شرعياً لا عقلياً . الثاني : أنْ يكونَ الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه، فإنَّ المقترنَ كالشرط، والصفة، والاستثناءِ لا يُسمَّى نسخا بل تخصيصاً . .. الثالث : أن يكون النسخ بشرع ، فلا يكون ارتفاع الحكم بالموتِ نسخاً ، بل هو سقوط تكليف . .. الرابع : أَنْ لا يكون المنسوخ مقيدا بوقتِ، أَمَّا لَوْ كانَ كذلك فلا يكونُ انقضاء وقتِهِ الذي قيد به نسخا له . . الخامس : أَنْ يكونَ الناسخُ مثل المنسوخ في القوة، أو أقوى منه، لا إذا كان دونه في القوة؛ لأنَّ الضعيف لا يزيلُ القوي . قال «إلكيا» : وهذا مِمَّا قضى بهِ العقل، بل دل الإجماع عليه، فإنَّ الصحابة لم ينسخوا نص القرآن بخبر الواحد. وسيأتي لهذا الشرط مزيد بيان . .. السادس: أن يكون المقتضى للمنسوخ غير المقتضى للناسخ، حتى لا يلزم البداء كذا قيل . قال «إلكيا»: ولا يشترط بالاتفاق أن يكون اللفظ الناسخ متناولاً لما تناوله المنسوخ ، أعني بالتكرار والبقاء ، إذ لا يمتنع ) (۲) فَهم البقاء بدليل آخر سوى (۱) انظر : المعتمد (٣۹۹ - ٤٠١) ، والمستصفى (۱۲۱/۱ - (۱۲۲) ، والإحكام للآمدي (١١٤/٣) ، والبحر المحيط (٤ / ٧٨ - ٨٠) . (۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع، ومكانها : «لا يمنع».
الكتاب — ص ٧٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.