إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٩٨

٦٩٨ إرشاد الفحول ! أشياء (۱) بلفظ عام ، ثُمَّ رأينا العادة جارية بترك بعضها، أو بفعل بعضها، فهل تؤثر تلك العادة حتى يقال : المراد من ذلك العام مـا عــدا ذلك البعض ، الذي جرت العادة بتركه، أو بفعله، أم لا تؤثر في ذلك، بل هو باق على عمومه، متناول لذلك البعض ولغيره. الثاني : أن تكون العادة جارية بفعل معين، كأكل طعام معيَّن - مثلاً - ثُمَّ إِنَّهُ - عليه السلام - نهاهم عن تناوله بلفظ متناول لَهُ ولغيره، كما لو قال: ونهيتكم عن أكل الطعام فهل يكون النهي مقتصراً على ذلك الطعام بخصوصه، أم لا؟ . بل يجري على عمومه ولا تؤثر عاداتهم؟ . قال : والحق أنَّها لا تخصص، لأنَّ الحجّة في لفظ الشارع وهو عام، والعادة ليست بحجة حتى تكون معارضة له . انتهى . وقد اختلف كلام أهل الأصول، فصاحب (۲) المحصولِ وأتباعُهُ تكَلَّمُوا على الحالة الأولى، واختار فيها أنَّهُ إِنْ عُلِمَ جريان العادة في زمن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مع عدم منعه عنها فيخصص بها، والمخصص في الحقيقة هو تقريره - صلى الله عليه وآله وسلم - وإنْ عُلِمَ جريانها لم يخصص بِهَا إِلَّا أَنْ يُجمع على فعلها، فيكون تخصيصاً بالإجماع ) (r), وأما الآمدي وابنُ الحاجب فتكَلَّمُوا على الحالة الثانية . (ع) . قال الزركشي (٤) : وهما مسألتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى، فتفطن لذلك، فإنَّ بعض من لا خبرة له حاول الجمع بين كلام الإمام الرازي في «المحصول وكلام الآمدي، وابن الحاجب ظنا منه أنَّهمـا تـواردا على محل واحد، وليس كذلك ، ومِمَّنْ صرَّحَ بأنَّهما حالتان القرافي في شرح التنقيح . وفرق بأنَّ العادة السابقة على العموم - تكون مخصصة والعادة الطارئة بعد (۱) في المطبوع : شيئاً . (۲) في المطبوع : وصاحب . (۳) المحصول (۱۳۲/۳). (٤) البحر المحيط (٣٩٢/٣). 6
الكتاب — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.