إرشاد الفحول
٦٩٧
قال : وأجمعوا على أنَّهُ لا جمعة على عبد، ولا امرأة.
﴾
ومثله ابن حزم بقوله تعالى : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ / عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٧٥/ ب [ سورة التوبة : ٢٩] ، واتفقت الأمة على أنَّهم لو بذلُوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك
حقن دمائهم .
قال : والجزية بالألف واللام، فعلمنا أنَّه أراد جزية معلومة (١) .
و مثَلَهُ ابنُ الحاجب بآية حد القذف (۲) ، وبالإجماع على التنصيف للعبدِ . والحق أنَّ المخصص به (۳) هو دليل الإجماع، لا نفس الإجماع - كما
تقدم .
المسألة السادسة والعشرون
في التخصيص بالعادة (٤)
ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص بها، وذهبت (٥) الحنفية إلى جواز
التخصيص بها .
قال الصفي الهندي: وهذا يحتمل وجهين :
أحدهما : أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ أوجب أو حرم
(۱) الإحكام لابن حزم (٤٧٦/١) نشر مكتبة عاطف بمصر . (۲) آية حد القذف هي قوله تعالى في سورة النور (٤) ، (٥) : ( والذين يرمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً وأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
وأَصلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) .
(۳) ساقطة من المطبوع .
(٤) انظر : المستصفى (۲/ ۱۱۱ - ۱۱۲) ، والمحصول (۳/ ۱۳۱ - ۱۳۲)، والإحكام للآمدي
(٣٣٤/٢) ، والبحر المحيط (۳۹۱/۳ - ۳۹۷).
(٥) في المطبوع : وذهب .
الكتاب — ص ٦٩٧