إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٦٩٧

إرشاد الفحول ٦٩٧ قال : وأجمعوا على أنَّهُ لا جمعة على عبد، ولا امرأة. ﴾ ومثله ابن حزم بقوله تعالى : ( حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ / عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٧٥/ ب [ سورة التوبة : ٢٩] ، واتفقت الأمة على أنَّهم لو بذلُوا فلسا أو فلسين لم يجز بذلك حقن دمائهم . قال : والجزية بالألف واللام، فعلمنا أنَّه أراد جزية معلومة (١) . و مثَلَهُ ابنُ الحاجب بآية حد القذف (۲) ، وبالإجماع على التنصيف للعبدِ . والحق أنَّ المخصص به (۳) هو دليل الإجماع، لا نفس الإجماع - كما تقدم . المسألة السادسة والعشرون في التخصيص بالعادة (٤) ذهب الجمهور إلى عدم جواز التخصيص بها، وذهبت (٥) الحنفية إلى جواز التخصيص بها . قال الصفي الهندي: وهذا يحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون النبي - صلى الله عليه وآله وسلم ـ أوجب أو حرم (۱) الإحكام لابن حزم (٤٧٦/١) نشر مكتبة عاطف بمصر . (۲) آية حد القذف هي قوله تعالى في سورة النور (٤) ، (٥) : ( والذين يرمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَداً وأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وأَصلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) . (۳) ساقطة من المطبوع . (٤) انظر : المستصفى (۲/ ۱۱۱ - ۱۱۲) ، والمحصول (۳/ ۱۳۱ - ۱۳۲)، والإحكام للآمدي (٣٣٤/٢) ، والبحر المحيط (۳۹۱/۳ - ۳۹۷). (٥) في المطبوع : وذهب .
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.