إرشاد الفحول !
٦٥٧
والحق ما ذهب إليه الجمهور، ودعوى الواسطة مردودة، على أنَّها لو كان لها وجه لكان مثل ذلك لازماً في الاستثناءِ مِن الإثبات، واللازم باطل بالإجماع،
.
فالملزوم مثله .
وأيضًا - نقل الأئمة عن اللغة يخالف ما قالوه ويرد عليه ، ولو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لم تكن كلمة التوحيد توحيداً ، فإن قولنا : «لا إله إلا الله» هو استثناء من نفي، وقد ثبت عنه ـ صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقُولُوا لا إله إلا الله» (١٦٢).
وقد استدلت الحنفية بأن الاستثناء هو مأخوذ من قولك : ثنيت الشيء، إذا صرفته عن وجهه، فإذا قلت لا عالم الأزيد، فهلهنا أمران :
أحدهما : هذا الحكم.
والثاني : نفس العدم (۱).
فقولك : إلا زيد، يحتمل أن يكون عائدا إلى الأول، وحينئذ لا يلزم تحقيق
،
الثبوت، إذ الاستثناء إنَّما يزيلُ الحكم بالعدم (۲)، فيبقى المستثنى مسكونا عنه . غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، ويحتمل أن يكون عائدا إلى الثاني، وحينئذ يلزم تحقق الثبوت ؛ لأنَّ عدم (۳) ارتفاع العدم - يحصل الوجود لا محالة، لكن عود الاستثناء إلى الأول أولى، إذ الألفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية، لا على الأعيان الخارجية، فثبت أن عود الاستثناء إلى الأول أولى .
(١٦٢) حدیث متواتر . أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (١٣٩٩، ٦٩٢٤، ٧٢٨٤)، ومسلم (۲۰ ، ۲۱) ، وأبو داود (١٥٥٦ ، ۱٥٥٧) والنسائي (١٤/٥)، والترمذي (٢٦٠٦ ، ٢٦٠٧) ، وابن ماجه (۷۱) ۳۹۲۷) ، وأحمد (۱۹/۱ ، ٤٧ - ٤٨) ، (٣١٤/٢، ٤٢٣، ٤٧٥ ،
٤٨٢ ، ٥٠٢ ، ٥٢٧، ٥٢٨) وغيرهم .
(۱) في المطبوع : نفس العلم .
(۲) في المطبوع بالعلم .
(۳) ساقطة من المطبوع .
الكتاب — ص ٦٥٧