إرشاد الفحول
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني بالاتفاق (۱).
.. الشرط الرابع : أنْ لا يكون الاستثناء من شيء معين مشار إليه، كما لو أشار إلى عشرة دراهم فقال : هذه الدراهم لفلان إلا هذا وهذا، فقال إمام الحرمين في «النهاية» (۲) إنَّ ذلك لا يصح؛ لأنَّهُ إذا أضاف الإقـرار إلى معين اقتضى الإقرار الملك المطلق فيها ، فإذا أراد الاستثناء في البعض كان رجوعاً عن الإقرار . انتهى .
.
والحق جوازه، ولا مانع منه ، ومجرد الإقرار في ابتداء الكلام موقوف على انتهائه ، ، من غير فرق بين مشار إليه وغير مشار إليه .
المسألة التاسعة
اتفقوا على أنَّ الاستثناء من الإثبات نفي.
وأما الاستثناء من النفي، فذهب الجمهور إلى أنَّه إثبات(۳)، وذهبت الحنفية إلى أنَّ الاستثناء (من النفي) (٤) لا يكون إثباتا ، وجعلوا بين الحكم بالإثبات والحكم بالنفي واسطة، وهي عدم الحكم ، قالوا : فمقتضى الاستثناء بقاء المستثنى غير محكوم عليه، لا بالنفي ولا بالإثبات .
واختلف كلام فخر الدين الرازي، فوافق الجمهور في «المحصول» واختار
مذهب الحنفية في تفسيره» (٥).
(۱) انظر : المحصول (٤١/٣) ، والبحر المحيط (٢٩٣/٣).
(۲) انظر: البحر المحيط (٢٩٣/٣).
(۳) انظر : الإحكام للآمدي (۳۰۸/۲) ، والبحر المحيط (٣٠١/٣ - ٣٠٣) بتصرف .
(٤) ما بين القوسين ساقط من المطبوع.
(٥) المحصول (۳۹/۳) ، والتفسير الكبير عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا
خَطَنًا ﴾ [سورة النساء : ٩٢ ] ، والبحر المحيط (٣٠١/٣) .
الكتاب — ص ٦٥٦