إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٨٢

! إرشاد الفحول : ٤٨٢ التقديم على ذلك الوقت المعيّن، واللازم باطل، فالملزوم مثله . الصورة الثانية الأمر المطلق، وهو أن يقول «افعل» ولا يقيده بزمان معين، فإذا لم يفعل المكلف ذلك في أول أوقات (۱) الإمكان، فهل يجب فعله فيما بعد، أو يحتاج إلى دليل ؟! . فمن لم يقل بالفورِ يَقُل (٢) إِنَّ ذلك الأمر المطلق يقتضي الفعل مطلقا، فلا يخرجُ المكلَّفُ عن العهدة إلا بفعله . زائد. ومن قال بالفور قال : إِنَّهُ يقتضي الفعل بعد أول أوقاتِ الإمكان. وبه قال أبو بكر الرازي . ومن القائلين بالفور من يقولُ : إنَّه لا يقتضيه، بل لا بد في ذلك من دليل قال في «المحصول»: ومنشأ الخلاف أنَّ قول القائل لغيره: «افعل»، هل معناه افعل في الزمان الثاني، فإن عصيت ففي الثالث، فإن عصيت ففي الرابع، ثم كذلك أبداً . أو معناه في الثاني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع . فإن قلنا بالأول، اقتضى الأمر الأول الفعل في سائر الأزمان، وإن قلنا بالثاني لم يقتضه . والحق أن الأمر المطلق يقتضي الفعل من غير تقييد بزمان، فلا يخرجُ المكلَّفُ عن عهدته إلا بفعله، وهو أداء، وإن طال التراخي ؛ لأن تعيين بعض أجزاء الوقت له لا دليل عليه، واقتضاؤه (۳) الفور لا يستلزم أنَّه بعد أول أوقات (۱) في الأصل : أقات . (۲) في المطبوع : يقول . (۳) في الأصل : واقتضائه .
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.