إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤٨١

إرشاد الفحول الفصل الثامن اختلفوا هل القضاء بأمر جديد، أو بالأمر الأول؟(۱) . هذه المسألة لها صورتان : الصورة الأولى: ٤٨١ الأمر المقيَّد، كما إذا قال: افعل في هذا الوقت، فلم يفعل حتى مضى . فالأمر الأول هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟ فقيل : لا يقتضي لوجهين : الأول : أن قول القائل لغيره : افعل هذا الفعل يوم الجمعة، لا يتناول الأمر (فعله بعده) (۲) ، وإذا لم يتناوله لم يدلّ عليه بنفي ولا إثبات . الثاني : أنَّ أوامر الشرع تارةً لا تستلزم وجوب القضاء كما في صلاة الجمعة، وتارةً تستلزمه، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال ، فلا يلزم القضاء إلا بأمر جديد، وهو الحق، وإليه ذهب الجمهور. وذهب جماعةٌ مِن الحنابلة والحنفية والمعتزلة إلى أنَّ وجوب القضاء يستلزمه الأمر بالأداء في الزمان المعيَّن؛ لأنَّ الزمان غير داخل في الأمر بالفعل. ورد : بأنَّهُ داخل ؛ لكونه من ضرورياتِ الفعل المعين وقته، وإلا لزم ان يجوز (۱) انظر: العدة (۱/ ۲۹۳ ـ ٢٩٤)، المعتمد (١ / ١٤٤ - ١٤٥) ، التمهيد (١ / ٢٥١ - ٢٥٢)، إحكام الفصول للباجي ص (۲۱۷)، المستصفى (۲ / ۱۰ - ۱۱) ، المحصول (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٢)، الإحكام للآمدي (۲) / (۱۷۹ - (۱۸۱)، المسودة ص (۲۷) ، كشف الأسرار (۱/ ۱۳۹)، مراقي السعود ص (۱۵۰ - ۱۵۳) مذكرة الشنقيطي ص ٣٤٠ - ٣٤٢) بتحقيقي). (۲) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.