إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤١٣

إرشاد الفحول ٤١٣ وقال قوم: إنَّ ذلك يستحيلُ، وهو الأصحُ مِن المذاهب ، فإِنَّ اللَّهَ سبحانَهُ عصم الأمة عن نسيان حديث في الحادثة، ولولا ذلك خرج الإجماع عن أن يكون قطعياً، وبناه في «الأوسط» على الخلاف في انقراض العصر، فمَنْ قالَ : ليس بشرط منع الرجوع، ومن اشترط جوزهُ ، والجمهور على الأول؛ لأنَّهُ يتطرق إلى الحديث احتمالات من النسخ، والتخصيص، ما لا يتطرق إلى الإجماع. البحث السابع عشر لا اعتبار بقول العوام في الإجماع، لا ،وفاقا، ولا خلافا عند الجمهور (۱)؛ لأنَّهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات، ولا يفهمون الحجة، ولا يعقلونَ البرهان. وقيل : يُعتبر قولهم لأنَّهم مِنْ جملة الأمة، وإنَّما كان قول الأمة حجة لعصمتِها من الخطا، ولا يمتنع أن تكون العصمة لجميع الامة عالمها وجاهلها حكى هذا القولَ ابنُ الصباغ، وابنُ بَرْهَانٍ عن بعض المتكلمين . واختاره الآمدي . ونقله . ونقله الجويني وابنُ السَّمْعَاني، والصفي الهندي عن القاضي أبي بكر. قال في «مختصر التقريب» فإن قال قائل : فإذا أجمع علماء (۲) الأمة على حكم من الأحكام، فهل يُطلقون القول بأنَّ الأمة مجمعة عليه، فلنا من الأحكام) (۳) (۱) انظر : المعتمد (٤٨٢/٢ - ٤٨٣) ، المستصفى (۱ / ۱۸۱ - ۱۸۳) ، البرهان (٦٣٢ - ٦٣٣) ، المحصول (١٩٦/٤ - ١٩٨) ، الإحكام للآمدي (٢٢٦/١ - (۲۲۸ ، البحر المحيط (٤٦١/٤ - ٤٦٥) ، شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٢٤ - ٢٢٥) ، نشر البنود (٢/ ٧٦-٧٧)، مراقي السعود .(٢٩٦ - ٢٩٧) (۲) ساقطة من المطبوع . (۳) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.