إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٤١٢

٤١٢ إرشاد الفحول = قيل : بالجواز إنْ كانَ عمل الأمة موافقا له، وعدمه إنْ كانَ مخالفا له، ވ واختار هذا الآمدي، وابن الحاجب، والصفي الهندي . وقيل : بالجواز مطلقاً . وقيل : بالمنع مطلقا . قال الرازي في «المحصول (۱) : يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به ؛ لأنَّ عدم العلم بذلك الشيء إذا كانَ صوابا لم يلزم من إجماعهم عليهم محذور. | وللمخالف أنْ يقول : لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلاً لهم، وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تحصيل (٢) العلم به . قال الزركشي في البحر» : هما مسألتنان : إحداهما : هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل بما لم يُكلفوا به؟ فيه قولان . الثانية : هل يُمكنُ وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به ؟ . وأما إذا (۳) ذكر واحدٌ من المجمعين خبراً عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الإجماعُ . فقالَ ابنُ بَرْهَانٍ في الوجيز» : إنَّه يجب عليه ترك العمل بالحديث والإصرار على الإجماع. وقال قوم من الأصوليين : بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث) (٤) . (۱) المحصول (٤ / ٢٠٧ - ٢٠٨). (۲) في المطبوع : تفصيل . (۳) ساقطة من المطبوع . (٤) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.