٤١٢
إرشاد الفحول =
قيل : بالجواز إنْ كانَ عمل الأمة موافقا له، وعدمه إنْ كانَ مخالفا له،
ވ
واختار هذا الآمدي، وابن الحاجب، والصفي الهندي .
وقيل : بالجواز مطلقاً .
وقيل : بالمنع مطلقا .
قال الرازي في «المحصول (۱) : يجوز اشتراك الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به ؛ لأنَّ عدم العلم بذلك الشيء إذا كانَ صوابا لم يلزم من إجماعهم عليهم محذور.
|
وللمخالف أنْ يقول : لو اجتمعوا على عدم العلم بذلك الشيء لكان عدم العلم به سبيلاً لهم، وكان يجب اتباعهم فيه حتى يحرم تحصيل (٢) العلم به . قال الزركشي في البحر» : هما مسألتنان :
إحداهما : هل يجوز اشتراك الأمة في الجهل بما لم يُكلفوا به؟
فيه قولان .
الثانية : هل يُمكنُ وجود خبر أو دليل لا معارض له، وتشترك الأمة في عدم العلم به ؟ . وأما إذا (۳) ذكر واحدٌ من المجمعين خبراً عن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - يشهد بصحة الحكم الذي انعقد عليه الإجماعُ .
فقالَ ابنُ بَرْهَانٍ في الوجيز» : إنَّه يجب عليه ترك العمل بالحديث والإصرار على الإجماع. وقال قوم من الأصوليين : بل يجب عليه الرجوع إلى موجب الحديث) (٤) .
(۱) المحصول (٤ / ٢٠٧ - ٢٠٨).
(۲) في المطبوع : تفصيل .
(۳) ساقطة من المطبوع .
(٤) ما بين القوسين ساقط من المطبوع .
الكتاب — ص ٤١٢