إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٣٦٧

إرشاد الفحول : ٣٦٧ الآخرة، فيلزم (۱) وجوب تحقق عدالتهم هنالك ؛ لأنَّ عدالة الشهودِ إِنَّما تعتبر حال الأداء، لا حال التحمل. سلمنا وجوب كونهم عدولاً في الدنيا، لكن المخاطب بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول الآية، وإذا كان كذلك فهذا يقتضي عدالة أولئك دون غيرهم . وقد أجيب عن هذا الجواب : بأنَّ الله سبحانَهُ عالم بالباطن / والظاهر، فلا ٢٣/ب يجوز أن يحكم بعدالة أحد، إلا والمخبر عنه مطابق للخبر، فلما أطلق الله سبحانه القول بعد التهم ، وجب أن يكونوا عدولاً في كل شيء، بخلاف شهود الحاكم، حيث تجوزُ شهادتهم، وإن جازت عليهم الصغيرة؛ لأنَّه لا سبيل للحاكم إلى معرفة الباطن، فلا جرم اكتفى بالظاهر . وقوله : الغرضُ من هذه العدالة أداء هذه الشهادة في الآخرة، وذلك يوجب عدالتهم في الآخرةِ، لا في الدنيا . يُقالُ: لو كانَ المُرَادُ صيرورتهم عدولاً في الآخرة، لقال : سنجعلكم أمةً وسطا، ولأنَّ جميع الأمم عدول في الآخرة، فلا يبقى في الآية تخصيص لأمة محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بهذه الفضيلةِ . والخطاب (۲) لِمَنْ كانَ موجودًا عند نزول الآية ممنوع، وإلا لزم اختصاص التكاليف الشرعيةِ بِمَنْ كانَ موجوداً عند النزول وهو باطل. ولا يخفاك ما في هذه الأجوبة من الضعف، وعلى كل حال فليس في الآيةِ دلالة على محل النزاع أصلاً، فإنَّ ثبوت كون أهل الإجماع بمجموعهم عدولاً، لا يستلزم أن يكون قولهم حجة شرعية تعم بها البلوى ، فإنَّ ذلك أمر إلى الشارع لا إلى غيره. (۱) في المطبوع: فيجب. (۲) في المطبوع : وكون الخطاب .
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.