إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (ت_ العربي) — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ إرشاد الفحول لا يُقالُ : الآية متروكة الظاهر ؛ لأنَّ وصف الأمة بالعدالة يتقضي اتصاف كل واحد منهم بها ، وخلاف ذلك معلوم بالضرورة، لأنَّا نقول : يتعين تعديلهم فيما يجتمعون عليه، وحينئذ تجب عصمتهم عن الخطأ قولاً وفعلاً . هذا تقرير الاستدلال بهذه الآية . وأجيب (۱) : بأنّ عدالة الرجل عبارة عن قيامه بأداء الواجبات، واجتناب المقبحات، وهذا من فعله . وقد أخبر سبحانَهُ أنَّهُ جعلهم وسطاً فاقتضى ذلك أن كونَهم وسطا من ا من فعل الله، وذلك يقتضي أن يكون غير عدالتهم التي ليست من فعل الله . وأجيب - أيضاً - بأنَّ الوسط اسم لما يكون متوسطا بين شيئين، فجعله حقيقية في العدل يقتضي الاشتراك، وهو خلاف الأصل. سَلَّمْنَا أنَّ الوسط من كلِّ شيءٍ خياره ، فلم قلتُم بأنَّ خـبـر الله تعالى عن (خيرية قوم) (۲) يقتضي اجتنابهم لكل المحظورات، ولِمَ لا يُقالُ : إِنَّهُ يكفي فيهِ اجتنابهم للكبائر، فأما (۳) الصغائر فلا . وإذا كان كذلك فيحمل (٤) أنَّ الذي أجمعوا عليهِ وإِنْ كانَ خطاً لكنَّه مِن الصغائر ، فلا يقدح ذلك في خيريَّتهم . ومِمَّا يؤيد هذا أنَّه سبحانَهُ حكم بكونهم عدولاً ليكونوا شهداء على الناس. و وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة . سلَّمنا أنَّ المراد اجتنابهم الصغائر والكبائر؛ لكنَّه سبحانَهُ قَدْ بَيَّنَ أَنَّ اتصافهم بذلك ليكونوا شهداء على الناس، ومعلوم أنَّ هذه الشهادة إنَّما تكون في (۱) من كلام الرازي في الحصول (٤ / ٦٦ - ٦٨) . (۲) في المطبوع : خيريتهم . (۳) في المطبوع : وأما . (٤) في المطبوع : فيحتمل .
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.