المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد — الصفحة ٨٤

المصالح ودرء المفاسد في مصادره الأصلية، وقواعده الكلية، ومصادره التبعية كالاستحسان ،والاستصلاح والعرف والمصالح المرسلة، وسد الذرائع.. ونحوها من مسالك التفقه المقدرة بميزان الشرع الصحيح لا بالهوى والتشهي. تنبي : لقد أخطأ خطاً فاحشاً : (۱) بتغير من قال بشمول تغيَّر الفتوى الزمان في القالبين المذكورين، فإنَّها بالنسبة للأول ثابتة لا تتغير ولا تتبدل وما علمت في المتقدمين من قال عن هذه القاعدة بشمولها، بل كلامهم عنها يفيد أنها قاعدة فرعية صورية وليست حقيقية، إذ يضربون لها المثال بتغير الأعراف، وهذا محكوم بقواعد العرف والعادة، ومن هنا فهي صورية لا ،حقيقية، وابن القيم – رحمه الله تعالى - مع جلالة قدره قد توسّع بضرب المثال لها بما لايسلم له - رحمه الله مع وليعلم هنا أن هذه القاعدة مـ مسألة البحث هذه «فتح باب الاجتهاد يستغلهما فقهاء المدرسة العصرانية الذين اعتلت أذواقهم، وساورتهم الأهــواء، ومجاراة الأغراض؛ فهذا يشيد حججاً لإباحة الربا، وذلك لوقف تنفيذ الحدود... وهكذا. وكلها شبه على أساس (۱) حصل من بعض المعاصرين خطاً في قوله: تغير الأحكام؛ فالحكم ثابت لا يتغير، وإنما الفتوى به حسب المقتضى الشرعي، كما في سهم المؤلفة قلوبهم. والله أعلم. ٨٤
الكتاب — ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.