من
ويستدلون للتفريق؛ بل في جميع مباحث الأصول، بآحاد الأدلة مفردات العربية، وأبيات الأعراب، فانظر كيف يستدلون على الشرع
بالآحاد وينكرون دلالة السُّنة الأحادية في الشرع في الاعتقاد، أو يجعلونها ظنية الثبوت في الأحكام؟ فما هذا أُريد، ولكن أريد بالظنّي هنا: ما وقع فيه خلاف له حظ من النظر بين التحسين والتضعيف، أو الحديث الضعيف ضعف حفظ، وما جرى مجرى ذلك.. والله أعلم.
وقد يكون الحكم هنا من الوضوح والبيان ما يلتحق بالقسم الأول، وقد تتزاحم الدلائل فيكون التفهم والتفقه والتفتيش عن وجوه لأحد القولين، أو الأقوال من غيره، وهنا يصح أن يُقال في
الترجيح حق من له بذل الوسع كل مجتهد عند نفسه مصيب» فهذا لا يلحقه إثم وإن أخطأ، فالمصيب مأجور، والمخطئ معذور، إذ الحق في واحد من القولين أو الأقوال، كما أن القبلة في جهة واحدة
من الجهات.
ร
* وهناك قالب ثالث هو مجال لنظر الفقيه، وذلك في فهم النص ومدى انطباقه على الواقعة ومن جهة ما يرد عليه من إطلاق أو تقييد، أو ربطه بعلـة وتحرير قيامها أو زوالها وهل النص مما سار فيه النبي لها على ما لمقتضى العادة أو الجبلة أو لا ؟ أو أنَّ النصّ مما قام الدليل على اختصاص النبي الله به أو لا ؟ إلى غير ذلك من التفقه في الأدلة، وما ترمي إليه مقاصد الشرع من حفظ
وجوه
۸۳
الكتاب — ص ٨٣