وقلنا للبائع أو موقوف وقع أو للمشتري ، فوجهان(۱)، وليس له الوطء في زمن الخيار لعدم العلم بالوطء بالزوجية أو الملك.
قال النووي في أصل الروضة (۲) : وهذا هو الصحيح المنصوص .
وفي عدم إعطاء المبعض حكم الأحرار صور منها ما هو من غير خلاف،
ومنها ما قوي الخلاف فيه، ومنها ما ضعف خلافه .
فأما ما لا خلاف فيه ففى صور منها : أنه لا تنعقد به الجمعة (۳) .
ومنها : أنه لا يجب عليه الحج (٤) . ومنها: أنه لا
يصح ضمانه إذا لم يكن مُهايأة ( ) .
ومنها : أنه لا ينكحها الحر إلا بشرطه في بابه (٦). ومنها : أنه لا ينكح بغير إذن (۷).
ومنها : إذا اعتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار (۸) . ومنها : إذا أعتق بعضها تحت عبد، فلا خيار لها (۹) (۱۰) ومنها : أنه لا يقتل الحر بقتله له (١١) ومنها : أنه لا يكون واليا (١٢)
ومنها : أنه لا يرث (۱۳)
(۱) روضة الطالبين ٤٥٤/٣ . (٢) ٤٥٤/٣ ـ وفي وجه له الوطء . (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ .
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۷) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۸) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۹) سقط في (ب).
(۱۰) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ .
(۱۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ (۱۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۱۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ .
٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢