الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨٢

وقلنا للبائع أو موقوف وقع أو للمشتري ، فوجهان(۱)، وليس له الوطء في زمن الخيار لعدم العلم بالوطء بالزوجية أو الملك. قال النووي في أصل الروضة (۲) : وهذا هو الصحيح المنصوص . وفي عدم إعطاء المبعض حكم الأحرار صور منها ما هو من غير خلاف، ومنها ما قوي الخلاف فيه، ومنها ما ضعف خلافه . فأما ما لا خلاف فيه ففى صور منها : أنه لا تنعقد به الجمعة (۳) . ومنها : أنه لا يجب عليه الحج (٤) . ومنها: أنه لا يصح ضمانه إذا لم يكن مُهايأة ( ) . ومنها : أنه لا ينكحها الحر إلا بشرطه في بابه (٦). ومنها : أنه لا ينكح بغير إذن (۷). ومنها : إذا اعتقت تحت مبعض ثبت لها الخيار (۸) . ومنها : إذا أعتق بعضها تحت عبد، فلا خيار لها (۹) (۱۰) ومنها : أنه لا يقتل الحر بقتله له (١١) ومنها : أنه لا يكون واليا (١٢) ومنها : أنه لا يرث (۱۳) (۱) روضة الطالبين ٤٥٤/٣ . (٢) ٤٥٤/٣ ـ وفي وجه له الوطء . (۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (٦) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۷) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۸) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۹) سقط في (ب). (۱۰) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۱۱) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ (۱۲) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . (۱۳) الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٥٤ . ٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.