إذا باع لمالك الزَرْعَ الأرض، ويشترط القطع، ولا يجب الوفاء به .
القَاعِدَةُ الأَرْبَعُونَ :
بيع
ماله كما مان عند البيع، غير صحيح . إلا في مسائل :
منها : ما إذا بيع في شجرة رطباً .
ومنها : إذا بيع اللوز قبل إنعقاد اللوز داخله (۱).
ومنها : بيع الباقلاء رطباً لأمر الشافعي - رضي الله عنه ـ بشرائه(۲)، خلافاً لما في زيادات الروضة (۳) ، المنع . ويصح بيع الطلع في قِشْرِهِ الطري، إذا كانا يؤكلان معاً، ذكره النووي من زوائده (٤) في الروضة(٥) .
القاعدة الحَادِيَةُ والأَرْبَعُونَ :
مَنْ مَلَكَ جَارِيَةٌ لَيْسَتْ مَحْرَماً ،له جاز له وطؤها بعد استبرائها، إلا في مسائل : منها : ما إذا اشترى المبعضُ بجزئه الحُرِّ جاريةً، صح شراؤه ولم يجز له وطؤها على الجديد من زيادات الروضة (1) .
ومنها : المجوسية .
ومنها : إذا ملك رقبتها دون منفعتها بالوصية، وكانت ممن تحبل، لم يجز له وطؤها خوف الهلاك بالطلق والنقصان ولأنه غير تام الملك فيها .
ولو اشترى جارية بشرط الخيار وهي زوجته، ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار، فإن تم العقد للمشتري أو موقوف لم يقع الطلاق أو للبائع، وقع وإن
فسخ .
(۱) روضة الطالبين ٥٥٨/٣ .
(۲) روضة الطالبين ٥٥٨/٣ .
(۳) ٥٥٩/٣ - وقال صاحب التهذيب، وغير وهو الأصح ، و به قطع صاحب التنبيه .
(٤) وفي (ب) زيادته .
(5) المصدر السابق .
(٦) ٥٧٤/٣ - ويحل القديم بإذن السيد، ولا يحلُ بغير إذنه لأن بعضه مملوك .
٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١