الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٤٨١

إذا باع لمالك الزَرْعَ الأرض، ويشترط القطع، ولا يجب الوفاء به . القَاعِدَةُ الأَرْبَعُونَ : بيع ماله كما مان عند البيع، غير صحيح . إلا في مسائل : منها : ما إذا بيع في شجرة رطباً . ومنها : إذا بيع اللوز قبل إنعقاد اللوز داخله (۱). ومنها : بيع الباقلاء رطباً لأمر الشافعي - رضي الله عنه ـ بشرائه(۲)، خلافاً لما في زيادات الروضة (۳) ، المنع . ويصح بيع الطلع في قِشْرِهِ الطري، إذا كانا يؤكلان معاً، ذكره النووي من زوائده (٤) في الروضة(٥) . القاعدة الحَادِيَةُ والأَرْبَعُونَ : مَنْ مَلَكَ جَارِيَةٌ لَيْسَتْ مَحْرَماً ،له جاز له وطؤها بعد استبرائها، إلا في مسائل : منها : ما إذا اشترى المبعضُ بجزئه الحُرِّ جاريةً، صح شراؤه ولم يجز له وطؤها على الجديد من زيادات الروضة (1) . ومنها : المجوسية . ومنها : إذا ملك رقبتها دون منفعتها بالوصية، وكانت ممن تحبل، لم يجز له وطؤها خوف الهلاك بالطلق والنقصان ولأنه غير تام الملك فيها . ولو اشترى جارية بشرط الخيار وهي زوجته، ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار، فإن تم العقد للمشتري أو موقوف لم يقع الطلاق أو للبائع، وقع وإن فسخ . (۱) روضة الطالبين ٥٥٨/٣ . (۲) روضة الطالبين ٥٥٨/٣ . (۳) ٥٥٩/٣ - وقال صاحب التهذيب، وغير وهو الأصح ، و به قطع صاحب التنبيه . (٤) وفي (ب) زيادته . (5) المصدر السابق . (٦) ٥٧٤/٣ - ويحل القديم بإذن السيد، ولا يحلُ بغير إذنه لأن بعضه مملوك . ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.