الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٧

ولو جاوز الكافر الميقات مريداً للنسك ، ثم أسلم وأحــرم دونـه وجب عليـه الدم (1)، كما ذكره النووي في شرح المهذب (۲) ، وفيه نظر إذا قلنا : إن الكافر (غير) (۳) مخاطب بفروع الشريعة . القاعدة الثانية : الغسل لدخول مكة سنة (٤) إلا في مسألةٍ وهي : أن يكون خرج من مكة وأحرم (٥) بالعمرة (٧) من التنعيم، ثم أراد دخول مكة لم يستحب له الغسل للدخول (٧) كما جزم به الماوردي، ومقتضى كلام الأصحاب صحته. فإن أحرم بالحج أو العمرة من مكان بعيد كالجُعرانة والحديبية استحب الغسل لدخول مكة. فإن لم يجد إلا ما يتوضأ به فقط اقتصر عليه (۸) ، كما نص عليه الشافعي - رحـ الله نقله صاحب المهمات عن الماوردي وغيره فإن لم يجد ماء تيمم . القاعدة الثالثة : للزمن الاستنابة (۹) للحج شرعاً إلا في مسألة وهي : ما إذا كان بمكة أو بينـه وبينها دون مسافة القصر لم تجز الاستنابة كما تقدم لعدم كثرة المشقة (١٠) ذكره (۱) في جميع النسخ القضاء وما أثبتناه هو الصواب . .٢( ٦١/٧) (۳) تكملة لحاجة السياق . (٤) سبق ، وانظر شرح المهذب ٢١٢/٧ - ٢١٣ . (٥) في ب زيادة ليس . (٦) سقط من ب . (۷) ومحل ذلك حيث لم يقع تغير لريحه عند الدخول وإلا سن الغسل عنده نهاية المحتاج ٢٧٠/٣ ، مغني المحتاج ٤٧٩/١ . الماء (۸) لو قصد المصنف الاقتصار دون التيمم فليس بمعقول لأن التيمم يقوم مقام الغسل عند العجز عن ولا يقوم الوضوء مقام الغسل والصحيح أنه يتيمم مع الوضوء أو يتيمم بدون وضوء على قولين عند اهـ . قاله النووي شرح المهذب ٢١٣/٧ . (۹) لأنه مستطيع لأن الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون ببذل المال وطاعة الرجال. مغني المحتاج الشافعي .٤٦٩/١ (۱۰) قال السبكي : ولك أن تقول أنه قد لا يمكنه الإتيان به فيضطر إلى الاستنابة . مغني المحتاج ٤٦٩/١ . ٣٦٧
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.