الاعتناء في الفرق والاستثناء (ط. العلمية) — الصفحة ٣٦٦

والمرأة تسمع نفسها (۱) بالتلبية في دوام إحرامها إلا إذا كانت وحدها. أو بحضرة الزوج والمحارم والنساء قياساً على الصلاة، لأن الصحيح في الصلاة هو الجهر. قال صاحب المهمات : والفتوى على جواز الرفع، كما في الأذان ويكره التسليم عليه في حال التلبية، فإن سلم عليه رد ،استحباباً، لا وجوباً، كما نص عليه الشافعي - رحمه الله - في الأمالي (۲) . فإن قال قائل : قد قدمتم أن المَعْصُوب يلزمه القبول فيما إذا بذل له الطاعة، وفي الكفارة قلتم : ينتقل عند العجز عنها إلى بدل وهو الصوم، فلهذا لم يلزمه القبول، وليس كذلك الحج، لأنه إذا لم يلزمه قبوله سقطت العبادة رأساً، فلهذا لزمه القبول كالعبد إذا زنا لا يجب عليه الرجم وإذا سرق قطع . والفرق بينهما : أنا إذا لم نرجمه (۳) كان لنا بدل وهو الجلد وإذا لم نقطعه (٤) سقط القطع رأساً، كذلك الحج والكفارة، فدل على الفرق بينهما. وفي الباب قواعد : : الأولى : الحج والعمرة ينعقدان بلفظ الإحرام (9) إلا في مسألة وهي : ما إذا أحرم مجامعاً لم ينعقد إحرامه ، كما صححه النووي في الروضة (٦)، وَفَضَّلَ الرافعي - رحمه الله - فقال : إن نزع في الحال صح وإلا فسد نسكه . كتاب المناسك / باب : ما يوجب الحج ٢٨٩٦٩٦٧/٢) . والدارقطني في السنن ٢١٧/٢ كتاب الحج حدیث (۱۰). (۱) قال الروياني : فإن رفعت صوتها لم يحرم، لأن ليس بعورة على الصحيح . روضة الطالبين ٧٣/٣. (۲) شرح المهذب ٣٩٠/٣ . (۳) في ب يرجمه . (٤) في ب يقطع . (٥) بأن يقول : نويت الحج وأحرمت به الله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. شرح المهذب ٢٢٤/٧ . (٦) هذا الوجه أحد ثلاثة أوجه ذكرها النووي : أحدها: ينعقد صحيحاً فإن نزع في الحال فذاك وإلا فســد نسكه وعليه البدنة والمضي في فاسده والقضاء وهذا الوجه الذي ذكره المصنف عن الرافعي . الثاني : ينعقد فاسداً وعليه القضاء والمضي في فاسده سواء مكث أو نزع ولا تجب البدنة إن نزع في الحال وإن مكث وجبت شاة في قول وبدنة في قول. والثالث : لا ينعقد أصلاً، كما لا تنعقد الصلاة مع الحدث وقال النووي هو أصحه ما ذكره المصنف . روضة الطالبين ١٤٣/٣ . ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.