الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٨٥٦

جـ - الفريق الثالث : الذين جوزوا العمل بالظن في الجملة، لكن حيث يتعذر «التنصيص». وإنه غير متعذر في الكليات . والظاهر ورود الشرع به ) : لأن ذلك قطع لعذر المكلف، فكان لطفاً فالجواب ) : أ- أما النقوض»، فمدفوعة : لأن الدليل القاطع» دل على عدم جواز العمل بالظن في تلك الصور»، بخلاف «القياس». قوله : «العمل بالظن مشروط بعدم إمكان العلم» ممنوع : لأنه لا بد من «عمل» في الحال، إلى حين ظهور العلم». ولا سبيل إلى الأخذ بالمرجوح : فتعين الراجح «المظنون». سواء كان ذلك «العلم» بالنص، أو بالإمام المعصوم . ب وأما المعلومات (۳) فالآيات المانعة من العمل بالظن معمولة لأن «الحكم» - عندنا - معلوم، والظن في طريقه . كما بيّناه (4) . جـ ـ وأما الأحاديث»، فهي معارضة بالأحاديث الدالة على إعمال / القياس» . د - (5) وأما] «إجماع الصحابة»، فقد سبق الجواب عنه . هـ ـ وإجماع «العترة ممنوع وروايات «الإمامية»، معارضة بروايات (٦) «الزيدية» ) . (۱) في نسخة «فيه» على ما في هامش (ص). (۲) في النسخ الأربع «و» . (۳) في (هـ) «المعارضات وكذا ( آ ) وغير واضحة في ( ر ) . (٤) في (هـ) «بينا». (٥) لم ترد زيادة «فقد» في (هـ) ولا ( آ ) و ( ر ). (٦) في هامش ( آ ) الإمامية أولاد الحسن والزيدية من أولاد الحسين». ٨٥٦
الكتاب — ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.