جـ - الفريق الثالث : الذين جوزوا العمل بالظن في الجملة، لكن حيث يتعذر
«التنصيص». وإنه غير متعذر في الكليات .
والظاهر ورود الشرع به ) : لأن ذلك قطع لعذر المكلف، فكان لطفاً
فالجواب ) :
أ- أما النقوض»، فمدفوعة : لأن الدليل القاطع» دل على عدم جواز العمل بالظن في تلك الصور»، بخلاف «القياس».
قوله : «العمل بالظن مشروط بعدم إمكان العلم» ممنوع : لأنه لا بد من «عمل» في الحال، إلى حين ظهور العلم». ولا سبيل إلى الأخذ بالمرجوح : فتعين الراجح «المظنون». سواء كان ذلك «العلم» بالنص، أو بالإمام المعصوم .
ب
وأما المعلومات (۳) فالآيات المانعة من العمل بالظن معمولة لأن «الحكم» - عندنا - معلوم، والظن في طريقه . كما بيّناه (4) . جـ ـ وأما الأحاديث»، فهي معارضة بالأحاديث الدالة على إعمال /
القياس» .
د
-
(5)
وأما] «إجماع الصحابة»، فقد سبق الجواب عنه .
هـ ـ وإجماع «العترة ممنوع وروايات «الإمامية»، معارضة بروايات
(٦)
«الزيدية» ) .
(۱) في نسخة «فيه» على ما في هامش (ص). (۲) في النسخ الأربع «و» .
(۳) في (هـ) «المعارضات وكذا ( آ ) وغير واضحة في ( ر ) . (٤) في (هـ) «بينا».
(٥) لم ترد زيادة «فقد» في (هـ) ولا ( آ ) و ( ر ). (٦) في هامش ( آ ) الإمامية أولاد الحسن والزيدية من أولاد الحسين».
٨٥٦
الكتاب — ص ٨٥٦