1 - أحدها: أن البراءة الأصلية دليل قاطع، وهو مانع من «القياس» لأن ذلك
«الحكم» إن أمكن إثباته بها : استند إليها، لا إلى «القياس».
وإلا : كان «القياس» على خلاف دليل قاطع، فلا يسمع .
٢ - وثانيها : أن «الاستصحاب» مقدمة في «القياس» : ، وهو مانع من العمل بالقياس. أ - أما الأول»: فلأنه لو ورد الأمر بالقياس : فلا بد من بقائه، وبقاء حكم(٣) الأصل، وعلية الوصف - ليمكن العمل بالقياس .
ب - وأما الثاني : فلأن حكم القياس، إن كان «نفياً» إستنـد) إلى
«الإستصحاب» .
وإن كان إثباتاً » (٥) : كانت مقدمة القياس معارضة ،له ويجب ترجيحها : لأن ترجيح «الفرع» على «الأصل»، يقتضي ) القدح في الفرع.
-
وثالثها: إن العمل بالقياس يعتمد ) تعليل حكم الله، وسيأتي إبطاله. ب - الفريق الثاني : الذين سلموا إفادة «القياس» للظن، لكن منعوا من العمل بالظن ، فقالوا (۸) : لأن الظن قد يخطي (۹) ، وقد يصيب (۱۰) . فالعمل به توريط (۱۱) في الخطاء : فلا يجوز
(۱) في ( ر ) «أسند» .
(۲) في ( آ ) «لكان» .
(۳) لفظ «حكم» ساقط من ( ر ) . في ( آ ) و ( ر ) «أسند». (٥) في ( أ ) «ثابتاً».
(
(٦) في ( ر ) «نقيض» .
(۷) في نسخة أخرى يستدعي» على ما في هامش (ص).
لم ترد زيادة «ف» في ( آ ) وكذا (هـ) و ( ر ) .
(۹) في (ص) «تخطىء».
(١٠) في (ص) «تصيب». (۱۱) في ( أ ) «تورط».
٨٥٥
الكتاب — ص ٨٥٥