الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٨٥٥

1 - أحدها: أن البراءة الأصلية دليل قاطع، وهو مانع من «القياس» لأن ذلك «الحكم» إن أمكن إثباته بها : استند إليها، لا إلى «القياس». وإلا : كان «القياس» على خلاف دليل قاطع، فلا يسمع . ٢ - وثانيها : أن «الاستصحاب» مقدمة في «القياس» : ، وهو مانع من العمل بالقياس. أ - أما الأول»: فلأنه لو ورد الأمر بالقياس : فلا بد من بقائه، وبقاء حكم(٣) الأصل، وعلية الوصف - ليمكن العمل بالقياس . ب - وأما الثاني : فلأن حكم القياس، إن كان «نفياً» إستنـد) إلى «الإستصحاب» . وإن كان إثباتاً » (٥) : كانت مقدمة القياس معارضة ،له ويجب ترجيحها : لأن ترجيح «الفرع» على «الأصل»، يقتضي ) القدح في الفرع. - وثالثها: إن العمل بالقياس يعتمد ) تعليل حكم الله، وسيأتي إبطاله. ب - الفريق الثاني : الذين سلموا إفادة «القياس» للظن، لكن منعوا من العمل بالظن ، فقالوا (۸) : لأن الظن قد يخطي (۹) ، وقد يصيب (۱۰) . فالعمل به توريط (۱۱) في الخطاء : فلا يجوز (۱) في ( ر ) «أسند» . (۲) في ( آ ) «لكان» . (۳) لفظ «حكم» ساقط من ( ر ) . في ( آ ) و ( ر ) «أسند». (٥) في ( أ ) «ثابتاً». ( (٦) في ( ر ) «نقيض» . (۷) في نسخة أخرى يستدعي» على ما في هامش (ص). لم ترد زيادة «ف» في ( آ ) وكذا (هـ) و ( ر ) . (۹) في (ص) «تخطىء». (١٠) في (ص) «تصيب». (۱۱) في ( أ ) «تورط». ٨٥٥
الكتاب — ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.