.
/ لا يقال : ذلك الاتفاق مشروط بعدم ظهور وجه (۱) ثالث ) ، فإذا ظهر : زال
الإجماع»، بزوال شرطه .
-
1
لأنا نقول : هذا قائم في الإجماع على قول واحد .
وأيضاً : فلأن إظهار الثالث يعتمد (٤) تخطئة القولين، و «القولان» إجماع .
جواب الأول : أن ذلك ) الاتفاق» مشروط بعدم ظهور وجه [حكمة، لا (۱) «لوجه ]
ثالث» (۷).
قوله : «هذا قائم في الإجماع (۸) : الوحداني القول (۹)) .
قلنا : بلى ولكنه غير معتبر بالإجماع.
۲ - وجواب الثاني: أن إظهار الثالث» لا يستلزم ) تخطئة «القولين». إن صوبنا خطئه (۱۱) لأن (١٢) المجتهد
المجتهدين ولا إن لم نصوبهم، لجواز إظهاره يجوز له العمل بما أدى إليه اجتهاده، وإن كان خطأ.
(۲) المسألة الثانية :
(11)
الأمة» إذا لم تفصل بين المسألتين فهل لمن بعدهم الفصل، أم لا(١٣)؟
(۱) في ( آ ) «الوجه» .
(۲) في ( آ ) «الثالث» وكذا ( ر ) و (هـ).
(۳) في ( آ ) «و» وكذا ( ر ) .
(4) في ( آ ) «يستلزم» .
(5) في الأصل «تلك».
(٦)
بين القوسين غير موجود في ( آ ) وكذا ( ر ) و (هـ).
في (هـ) «الثالث» وكذا ( ر ) .
(۸) لم ترد زيادة «الإجماع) في (هـ) ولا في ( آ ) و ( ر ) .
في ( ر ) «في الوحدان» . (۹) لم ترد زيادة «القول» في (هـ). (۱۰) في (هـ) «لا يعتمد».
(۱۱) في المصباح ١/ ۲٦٩ - ۲۷۰ والخطأ مهموز - بفتحتين ضد الصواب ويقصر ويمد وهو اسم من
أخطأ فهو مخطىء . (۱۲) في الأصل زيادة «به» .
-
(۱۳) الفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها - إن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعدداً والتي قبلها فيما إذا كان متحداً . أنظر نهاية السول ۳/ ۸۹۰ ومعه سلم الوصول والإبهاج ٢٤٨/٢ .
٦٩٨
الكتاب — ص ٦٩٨