الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٩٨

. / لا يقال : ذلك الاتفاق مشروط بعدم ظهور وجه (۱) ثالث ) ، فإذا ظهر : زال الإجماع»، بزوال شرطه . - 1 لأنا نقول : هذا قائم في الإجماع على قول واحد . وأيضاً : فلأن إظهار الثالث يعتمد (٤) تخطئة القولين، و «القولان» إجماع . جواب الأول : أن ذلك ) الاتفاق» مشروط بعدم ظهور وجه [حكمة، لا (۱) «لوجه ] ثالث» (۷). قوله : «هذا قائم في الإجماع (۸) : الوحداني القول (۹)) . قلنا : بلى ولكنه غير معتبر بالإجماع. ۲ - وجواب الثاني: أن إظهار الثالث» لا يستلزم ) تخطئة «القولين». إن صوبنا خطئه (۱۱) لأن (١٢) المجتهد المجتهدين ولا إن لم نصوبهم، لجواز إظهاره يجوز له العمل بما أدى إليه اجتهاده، وإن كان خطأ. (۲) المسألة الثانية : (11) الأمة» إذا لم تفصل بين المسألتين فهل لمن بعدهم الفصل، أم لا(١٣)؟ (۱) في ( آ ) «الوجه» . (۲) في ( آ ) «الثالث» وكذا ( ر ) و (هـ). (۳) في ( آ ) «و» وكذا ( ر ) . (4) في ( آ ) «يستلزم» . (5) في الأصل «تلك». (٦) بين القوسين غير موجود في ( آ ) وكذا ( ر ) و (هـ). في (هـ) «الثالث» وكذا ( ر ) . (۸) لم ترد زيادة «الإجماع) في (هـ) ولا في ( آ ) و ( ر ) . في ( ر ) «في الوحدان» . (۹) لم ترد زيادة «القول» في (هـ). (۱۰) في (هـ) «لا يعتمد». (۱۱) في المصباح ١/ ۲٦٩ - ۲۷۰ والخطأ مهموز - بفتحتين ضد الصواب ويقصر ويمد وهو اسم من أخطأ فهو مخطىء . (۱۲) في الأصل زيادة «به» . - (۱۳) الفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها - إن هذه المسألة مفروضة فيما إذا كان محل الحكم متعدداً والتي قبلها فيما إذا كان متحداً . أنظر نهاية السول ۳/ ۸۹۰ ومعه سلم الوصول والإبهاج ٢٤٨/٢ . ٦٩٨
الكتاب — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.