الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٦٩٧

! (۲) ب - ثم : إذا اتفق () أهل العصر الأول على اثنين فهل لأهل العصر الثاني إحداث الثالث، أم لا: - 1 منعه الأكثرون . ۲ - وجوزه الظاهريون (۳). (٤) - والحق : أن «الثالث» إن رفع شيئاً ) مجمعاً عليه : لم يجز. مثاله : قول بعضهم: إن الجد هو الوارث دون الأخ». وقول بعضهم : «إنهما يتقاسمان». فلا سبيل إلى حرمان الجد»، وهو الثالث. وإن لم يرفع : جاز . : احتج () المانعون بأن «اختلافهم في القولين اتفاق على عدم الثالث فلا يجوز إحداثه (۹) (۱) في ( ) «اتفقوا على لغة أكلوني البراء (۲) لفظ «العصر» ساقط من ( ر ) . (۳) وكذا طائفة من الحنفية والشيعة. راجع الأحكام لابن حزم ٥١٦/٤ والتبصرة للشيرازي ٤١١/٢ وهامشها والأحكام للآمدي ٢٤٢/١ والمسودة ٣٢٦ - والتنقيح بشرح التوضيح ٤٢/٢ وتيسير التحرير ٢٥٠/٣ وَمُسَلَّم الثبوت ٢/ ٢٣٥ . (٤) ذكر الشيخ بغيت في سلم الوصول :۸۸٤/٣ : أن الكل متفقون على القول بالتفصيل وأن الخلاف بعد في تطبيق المسائل الجزئية على ما اتفقوا عليه من التفصيل. وانظر ص ۸۸۹ من نفسه وراجع المعتمد ٥٠٥/٢ ٥٠٦ والمنخول ٣٢٠. ذلك بينهم المرجع إنما هو (۵) في (هـ) «حكماً». (٦) في ( آ ) زيادة «إذا اجتمعا» . (۷) كاختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية فإن بعضهم قال يحل مطلقاً، سواء كان الترك عمداً أو سهواً، وبعضهم قال : لا يحل مطلقاً فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعاً لشيء أجمع عليه القائلان الأولان بل هو موافق في كل قسم منه لقائل راجع نهاية السول ٨٨٤/٣ وجمع الجوامع ۱۹۸/۲. (۸) في ( آ ) زيادة «و» . (۹) وأيضاً فلأن الحق لا يفوت الأمة فلا يكون الثالث حقاً وإلا لما فاتهم فيكون باطلاً قطعاً وهو المطلوب. أنظر تنقيح الفصول ص ٣٢٦. ٦٩٧
الكتاب — ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.