!
(۲)
ب - ثم : إذا اتفق () أهل العصر الأول على اثنين فهل لأهل العصر الثاني
إحداث الثالث، أم لا:
-
1
منعه الأكثرون . ۲ - وجوزه الظاهريون (۳).
(٤)
- والحق : أن «الثالث» إن رفع شيئاً ) مجمعاً عليه : لم يجز.
مثاله : قول بعضهم: إن الجد هو الوارث دون الأخ». وقول بعضهم : «إنهما يتقاسمان». فلا سبيل إلى حرمان الجد»، وهو الثالث.
وإن لم يرفع : جاز .
:
احتج () المانعون بأن «اختلافهم في القولين اتفاق على عدم الثالث فلا يجوز إحداثه (۹)
(۱) في ( ) «اتفقوا على لغة أكلوني البراء (۲) لفظ «العصر» ساقط من ( ر ) .
(۳) وكذا طائفة من الحنفية والشيعة. راجع الأحكام لابن حزم ٥١٦/٤ والتبصرة للشيرازي ٤١١/٢ وهامشها والأحكام للآمدي ٢٤٢/١ والمسودة ٣٢٦ - والتنقيح بشرح التوضيح ٤٢/٢ وتيسير التحرير ٢٥٠/٣ وَمُسَلَّم الثبوت ٢/ ٢٣٥ . (٤) ذكر الشيخ بغيت في سلم الوصول :۸۸٤/٣ : أن الكل متفقون على القول بالتفصيل وأن الخلاف بعد في تطبيق المسائل الجزئية على ما اتفقوا عليه من التفصيل. وانظر ص ۸۸۹ من نفسه وراجع المعتمد ٥٠٥/٢ ٥٠٦ والمنخول ٣٢٠.
ذلك
بينهم
المرجع
إنما هو
(۵) في (هـ) «حكماً».
(٦) في ( آ ) زيادة «إذا اجتمعا» .
(۷) كاختلافهم في جواز أكل المذبوح بلا تسمية فإن بعضهم قال يحل مطلقاً، سواء كان الترك عمداً أو سهواً، وبعضهم قال : لا يحل مطلقاً فالتفصيل بين العمد والسهو ليس رافعاً لشيء أجمع عليه القائلان الأولان بل هو موافق في كل قسم منه لقائل راجع نهاية السول ٨٨٤/٣ وجمع الجوامع ۱۹۸/۲. (۸) في ( آ ) زيادة «و» . (۹) وأيضاً فلأن الحق لا يفوت الأمة فلا يكون الثالث حقاً وإلا لما فاتهم فيكون باطلاً قطعاً وهو المطلوب. أنظر تنقيح الفصول ص ٣٢٦.
٦٩٧
الكتاب — ص ٦٩٧