الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٨٢

۲ - الثاني: أن وجوب معرفة الله / ليس ببديهي، بل هو نظري . فإما أن يجب بعد النظر، وهو: تكليف بتحصيل الحاصل أو بالجمع بين المثلين. أو قبله، وهو تكليف الغافل . فجواب) الأول : أنا لا ندعي توقف الفعل على (٢) العلم به، بل الفعل - مأتياً (٤) (۲) به لغرض الامتثال - موقوف (4) على العلم، وهو ضروري. وجواب الثاني : أن تلك الصورة استثناء. وجواب الثالث أن من الناس من قال : إن وجوب معرفة الله تعالى بديهي» (V) وهو ضعيف. بل الأولى : أن تكون () تلك الصورة - أيضاً - (٦) استثناء ) (۱) في النسخ الأربع وجواب . (۲) في ( ر ) عين». (۳) فالغافل عن الأمر بالفعل قد يصدر عنه الفعل اتفاقاً ولكن ذلك غير كافٍ في سقوط التكليف إذ لا بد من قصد الامتثال ولا ينتقض بالنهي الحاصل بمطلق الترك لأنه لا يتوقف على قصد الامتثال وإنما يتوقف عليه حصول الثواب انظر تقرير الشربيني بهامش حاشية البناني على الجلال ٦٩/١ . (٤) في ( آ ) وهو موقوف» . (0) في ( آ ) «يكون». (٦) نقل الشربيني في تقريره على حاشية البناني على الجلال المحلى .٦٩/١ عن السعد أنه قال في حاشية العضد: المراد بقولهم : الفهم شرط التكليف أن يفهم الخطاب قدر ما يوقف عليه الامتثال لا بأن يصدق بأنه مكلف وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار فعلى هذا لا حاجة إلى استثناء التكليف بالمعرفة أو النظر أو قصد النظر وأمثال ذلك. (۷) صفوة القول في هذه المسألة : أن الغافل - وهو من يدري الخطاب، ولا يفهمه كالنائم والساهي والمجنون والسكران - اختلف العلماء في أنه مكلف تكليفاً شرعياً على مذهبين : المذهب الأول : أنه غير مكلف لأن من شرط التكليف فهم الخطاب وهذا الشرط غير متحقق في الغافل وإلى هذا ذهب من منعوا التكليف بالمحال وفريق ممن جوزوه لأن الفائدة من التكليف بالمحال - عند القائلين به ـ هو ابتلاءا لمكلف واختباره في أنه هل يأخذ في الأسباب ويمتثل الأمر أم لا؟ وهذه الفائدة معدومة هنا. وهذا الرأي هو المختار عند المذهب الثاني : أنه مكلف وهو رأي بعض من جوزوا التكليف بالمحال وكأنهم لا يشترطون للتكليف فهم الخطاب. ثم ما هي الفائدة عند هؤلاء - من تكليف الغافل ما دام غير قادر على الإتيان بما كلف به بل ولا حتى الهم به والأخذ في أسبابه؟ . العلماء . جمهور انظر المنخول ۲۸ - ۳۰ والأحكام للآمدي ۱۳۸/۱ والمسودة ٣٧ والمحصول ٦٠٤/١ الجوامع بشرح الجلال المحلى ٦٨/١ - ۷۲ ونهاية السول ٩٩/١ - ٦١٠ - وجمع ١٠١ ومعه الإبهاج وأصول الفقه لأبي زهرة ٣٢٧ ٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.