الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤٨١

وعلى أن قاعدة السفه ،والعبث قد أبطلناها فى تحسين (۱) العقل وتقبيحه» (٢). (۲) المسألة الثانية : لا يجوز تكليف (۳) الغافل (٤) . ، ووجهه : أن الإتيان بالفعل امتثالاً للأمر يعتمد العلم . فلو وقع التكليف به قبل العلم كان ذلك تكليفاً بالمحال). : فإن قيل : لا نسلم أن الإتيان بالفعل يعتمد العلم، بل قد يصدر الفعل عن الغافل مرة ومرات فلم لا يجوز أن يكون الباري سبحانه علم ذلك، وكلفه (۱) به؟ ولا يكون ذلك تكليفاً بالمحال . سلمناه، لكنه منقوض بأمرين : ١ - أحدهما: التكليف بمعرفة الله فإنه ) إما أن يكون حال حصولها، [وهو: تكليف بتحصيل الحاصل، أو بالجمع بين المثلين. الغفلة . أو حال عدمها ، ولا (۸) يكون الأمر) و (الأمر) معلومين (۹)](١٠) وهو تكليف حال (۱) في ( ر ) (تخصيص وهو تصحيف . (۲) انظر ص (۳) ليس المراد من التكليف هنا خصوص الواجب والحرام كما قد يتبادر إلى الفهم وإنما المراد نفي تعلق خطاب غير وضعي به. انظر تقرير الشربيني بهامش حاشية البناني على الجلال المحلى ٦٨/١ . (٤) قال الآمدي : «اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلاً فاهماً للتكليف لأن التكليف خطاب وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال . الأحكام ١٣٨/١ (٥) هذا الدليل عقلي. أما الدليل النقلي فقوله صلى الله عليه وسلم : رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يشب، وعن المعتوه حتى يعقل انظر المستصفى ٨٤/١ ٨٥ والمحصول ٦٠٤/١، والأحكام للآمدي ١٣٩/١ ١٤٠ وجمع الجوامع بشرح الجلال ٦٨/١ والمنهاج بشرحه نهاية السول ١٠١ وإرشاد الفحول ۱۱ وأصول الفقه لزكي الدين شعبان ٢٧٦ والإبهاج ٩٩/١ - (٦) في ( آ ) «فكلفه» . (۷) لفظ «إنه» ساقط . من ( ر ) . (۸) في (هـ) «فلا) . - (۹) في الأصل زيادة حال حصولها بعد قوله معلومين» ولا معنى لها. (۱۰) بين القوسين ساقط من ( ر ) وعبارة ( آ ) « . ما حصولها وهو تكليف بالشيء حال الغفلة». بتحصيل الحاصل وهو محال أو حال عدم ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.