1
(۲)
وقوله : لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ، حكاية حال . ولعل ذلك الأمر كان (٢)
للوجوب .
سلمناه. لكن : لا نسلم أن «العاصي يستحق العقاب».
وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ : فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، قلنا: المراد منه :
الكفار» لقرينة «الخلود».
(۳)
فالجواب :
(٤)
۱ - قوله : «لو كان ترك المأمور معصية ، لزم التكرير في قوله: ﴿لَا يَعْصُونَ الله
مَا أَمَرَهُمْ . [قلنا: لا نسلم، بل المراد منه ) : أنهم ) لا يعصون الله ما(٤) رهم في
(v)
الماضي ]، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل.
۲ - قوله : «المندوب مأمور ) ، مع أن تاركه ليس بعاص».
قلنا : لا نسلم كونه مأموراً سلمناه، لكنه مجاز.
(۱۱)
فإن قلتم : المحافظة (1) على عموم قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، بإخراج المندوبات عن الأمر - ليس بأولى(۱) من المحافظة على صيغ الأوامر»، بإدخالها
فيها .
(۱) في (هـ) «فلعل» وكذا ( ر ) و ( آ ) .
لم ترد كلمة (كان) في (هـ).
(۳) في النسخ الأربع «والجواب». (٤) في ( آ ) زيادة « به» .
(٥) لم ترد كلمة «منه» في (هـ).
(٦) «إنهم» ساقطة من (هـ). (۷) في ( آ ) «فيما أمرهم».
(۸) ما بين القوسين غيرم وجود في ( ر ) .
(۹) في ( آ ) زيادة «به» .
(١٠) في ( آ ) زيادة «به» .
(۱۱) في (هـ) «المخالفة وهو تحريف من الناسخ .
(۱۲) في هامش ) آ ( أي لأية أولوية يحافظون عمون ومن يعص ويخرجون المندوبات عن كونها حقائق
للمأمور به وقد وردت صيغ الأوامر فيها».
٤١٣
الكتاب — ص ٤١٣