الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤١٣

1 (۲) وقوله : لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ، حكاية حال . ولعل ذلك الأمر كان (٢) للوجوب . سلمناه. لكن : لا نسلم أن «العاصي يستحق العقاب». وقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ : فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، قلنا: المراد منه : الكفار» لقرينة «الخلود». (۳) فالجواب : (٤) ۱ - قوله : «لو كان ترك المأمور معصية ، لزم التكرير في قوله: ﴿لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ . [قلنا: لا نسلم، بل المراد منه ) : أنهم ) لا يعصون الله ما(٤) رهم في (v) الماضي ]، ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل. ۲ - قوله : «المندوب مأمور ) ، مع أن تاركه ليس بعاص». قلنا : لا نسلم كونه مأموراً سلمناه، لكنه مجاز. (۱۱) فإن قلتم : المحافظة (1) على عموم قوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، بإخراج المندوبات عن الأمر - ليس بأولى(۱) من المحافظة على صيغ الأوامر»، بإدخالها فيها . (۱) في (هـ) «فلعل» وكذا ( ر ) و ( آ ) . لم ترد كلمة (كان) في (هـ). (۳) في النسخ الأربع «والجواب». (٤) في ( آ ) زيادة « به» . (٥) لم ترد كلمة «منه» في (هـ). (٦) «إنهم» ساقطة من (هـ). (۷) في ( آ ) «فيما أمرهم». (۸) ما بين القوسين غيرم وجود في ( ر ) . (۹) في ( آ ) زيادة «به» . (١٠) في ( آ ) زيادة «به» . (۱۱) في (هـ) «المخالفة وهو تحريف من الناسخ . (۱۲) في هامش ) آ ( أي لأية أولوية يحافظون عمون ومن يعص ويخرجون المندوبات عن كونها حقائق للمأمور به وقد وردت صيغ الأوامر فيها». ٤١٣
الكتاب — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.