الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٤١٢

- قوله : «هذا إيجاب أمر الله أو الرسول لا إيجاب أمريهما». قلنا : إذا ثبت إيجاب أحدهما ثبت إيجاب الثاني، لعدم القائل بالفرق. ٤ - ورابعها أن تارك المأمور [به] عاص، وكل عاص يستحق العقاب. ف تارك المأمور به (۲) / يستحق العقاب. وهو: «الوجوب». أما «الأول»، فلقوله تعالى : ... لا أعْصِي لَكَ أَمْراً ) وقوله : لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ (0) وأما «الثاني» فلقـوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها) (1) . فإن قيل : لا نسلم أن تارك «المأمور عاص» ويدل عليه وجهان : ۱ - :أحدهما : أن التارك» لو كان عاصياً : لكان سلب العصيان فعلاً للمأمور به (۸). ولو كان كذلك : لزم التكرير في قوله تعالى : لا يَعْصُونَ اللَّهِ مَا أَمَرَهُمْ، وَيَفْعَلُونَ مَا - يُؤْمَرُونَ . وثانيهما: أن تارك المندوب» (۱) تارك المأمور ، وليس بعاص بالإجماع . (۱۱) (۱۲) سلمنا أن تارك المأمور ) عــاص». ولكنه (١٣) يشترط (١٣) كـونـه أمـر وجـوب، لا على الإطلاق . (۱) زيادة «به» واردة في ( آ ) . (۲) لفظ ( به ) ساقط من (هـ) و ( ر ) . (۳) الآية ٦٩ من سورة الكهف. (٤) لم ترد زيادة «وقوله» في (هـ) ولا ( آ ) . (٥) الآية ٦ من سورة «التحريم». (٦) الآية ٢٣ من سورة «الجن». (۷) في ( آ ) زيادة «به» . (۸) لفظ ( به ) ساقط من (هـ) وكذا ( ر ) و ( آ ) . (۹) في ( ر ) «وثانيها» . (۱۰) في صلب ( ر ) (المندوبات» وبالهامش (المندوب). (۱۱) في ( آ ) زيادة «به» . (۱۲) في (هـ) ولكن» وكذا ( آ ) . (۱۳) في ( ر ) بشرط ، وكذا (هـ) و ( آ ) . ٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.