-
قوله : «هذا إيجاب أمر الله أو الرسول لا إيجاب أمريهما».
قلنا : إذا ثبت إيجاب أحدهما ثبت إيجاب الثاني، لعدم القائل بالفرق. ٤ - ورابعها أن تارك المأمور [به] عاص، وكل عاص يستحق العقاب. ف تارك المأمور به (۲) / يستحق العقاب. وهو: «الوجوب».
أما «الأول»، فلقوله تعالى : ... لا أعْصِي لَكَ أَمْراً ) وقوله : لَا يَعْصُونَ
الله مَا أَمَرَهُمْ
(0)
وأما «الثاني» فلقـوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فيها) (1) .
فإن قيل : لا نسلم أن تارك «المأمور عاص» ويدل عليه وجهان : ۱ - :أحدهما : أن التارك» لو كان عاصياً : لكان سلب العصيان فعلاً للمأمور به (۸). ولو كان كذلك : لزم التكرير في قوله تعالى : لا يَعْصُونَ اللَّهِ مَا أَمَرَهُمْ، وَيَفْعَلُونَ مَا
-
يُؤْمَرُونَ .
وثانيهما: أن تارك المندوب» (۱) تارك المأمور ، وليس بعاص بالإجماع .
(۱۱)
(۱۲)
سلمنا أن تارك المأمور ) عــاص». ولكنه (١٣) يشترط (١٣) كـونـه أمـر وجـوب، لا على
الإطلاق .
(۱) زيادة «به» واردة في ( آ ) . (۲) لفظ ( به ) ساقط من (هـ) و ( ر ) .
(۳) الآية ٦٩ من سورة الكهف.
(٤) لم ترد زيادة «وقوله» في (هـ) ولا ( آ ) .
(٥) الآية ٦ من سورة «التحريم».
(٦) الآية ٢٣ من سورة «الجن». (۷) في ( آ ) زيادة «به» .
(۸) لفظ ( به ) ساقط من (هـ) وكذا ( ر ) و ( آ ) .
(۹) في ( ر ) «وثانيها» .
(۱۰) في صلب ( ر ) (المندوبات» وبالهامش (المندوب). (۱۱) في ( آ ) زيادة «به» .
(۱۲) في (هـ) ولكن» وكذا ( آ ) .
(۱۳) في ( ر ) بشرط ، وكذا (هـ) و ( آ ) .
٤١٢
الكتاب — ص ٤١٢