الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٣٦٧

1 (۱) المسألة الأولى : في أن «النقل» خير من الإشتراك». لأن المنقول مفيد لأفراده : حالتي (١) النقل وعدمه والمشترك غير مفيد أصلاً. فالأول أولى (۱) وله معارضات : ، ١ - أولاها) : أن «النقل» يستلزم النسخ ، و«الإشتراك خير من النسخ : فيكون خيراً من ملزومه (۳). ٢ - وثانيتها: أن «الإشتراك» يحصل بوضع واحد، أما «النقل» فيحتاج إلى وضع سابق، ونسخه ووضع جديد وهي أمور. فكان الأول أولى . ٣ - وثالثتها ) : أنه (٥) غير منكر عند أحد من العلماء، و«النقل» منكر عند بعضهم . وجوابها : أن «الشارع» متى نقل لفظاً : أشهره ) إلى حد التواتر. فتزول المفاسد. (۲) المسألة الثانية في أن المجاز» خير من «الإشتراك لوجهين : (A). ۱ - أحدهما أنه () أكثر ، والكثرة أمارة الظن في محل الشك. وثانيهما : أنه (۸) إن وجد مع القرينة حمل على المجاز فلا إهمال. وإن وجد بدونها حمل على الحقيقة ولا إهمال وليس المشترك كذلك ) . - ۲ ولقائل أن يجعل الإشتراك» أولى ، لوجوه : (۱۰) 1 - أحدها : أن «الإشتراك» يحصل بوضع واحد، وأما المجاز: فإنه يتوقف على (۱) في (هـ) «حالي». (۲) في الأصل «أولها» وكذا في ( ر ) . (۳) يعني ملزوم النسخ . وملزومه هو النقل. وهذا يقتضي أن الاشتراك خير من النقل. (٤) في ـ هـ وثانيها» أنه غير منكر. وثالثها: أن الاشتراك يحصل بوضع واحد . (٥) يعني : الاشتراك . (٦) في ( ر ) «أشهرها» . (۷) يعني المجاز. (۸) يعني : : اللفظ الذي له مجاز. (۹) لفظ «كذلك» ساقط من ( ر ) . «أولها» وفي ( ر ) الأول. (۱۰) في ـهـ ٣٦٧ .
الكتاب — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.