1
(۱) المسألة الأولى : في أن «النقل» خير من الإشتراك». لأن المنقول مفيد لأفراده : حالتي (١) النقل وعدمه والمشترك غير مفيد أصلاً. فالأول أولى
(۱)
وله معارضات :
،
١ - أولاها) : أن «النقل» يستلزم النسخ ، و«الإشتراك خير من النسخ : فيكون خيراً
من ملزومه (۳).
٢ - وثانيتها: أن «الإشتراك» يحصل بوضع واحد، أما «النقل» فيحتاج إلى وضع سابق، ونسخه ووضع جديد وهي أمور. فكان الأول أولى .
٣ - وثالثتها ) : أنه (٥) غير منكر عند أحد من العلماء، و«النقل» منكر عند بعضهم . وجوابها : أن «الشارع» متى نقل لفظاً : أشهره ) إلى حد التواتر. فتزول المفاسد.
(۲) المسألة الثانية في أن المجاز» خير من «الإشتراك لوجهين :
(A).
۱ - أحدهما أنه () أكثر ، والكثرة أمارة الظن في محل الشك. وثانيهما : أنه (۸) إن وجد مع القرينة حمل على المجاز فلا إهمال. وإن وجد بدونها حمل على الحقيقة ولا إهمال وليس المشترك كذلك ) .
-
۲
ولقائل أن يجعل الإشتراك» أولى ، لوجوه :
(۱۰)
1 - أحدها : أن «الإشتراك» يحصل بوضع واحد، وأما المجاز: فإنه يتوقف على
(۱) في (هـ) «حالي».
(۲) في الأصل «أولها» وكذا في ( ر ) .
(۳) يعني ملزوم النسخ . وملزومه هو النقل. وهذا يقتضي أن الاشتراك خير من النقل. (٤) في ـ هـ وثانيها» أنه غير منكر. وثالثها: أن الاشتراك يحصل بوضع واحد .
(٥) يعني : الاشتراك . (٦) في ( ر ) «أشهرها» .
(۷) يعني المجاز.
(۸) يعني : : اللفظ الذي له مجاز.
(۹) لفظ «كذلك» ساقط من ( ر ) . «أولها» وفي ( ر ) الأول.
(۱۰) في
ـهـ
٣٦٧
.
الكتاب — ص ٣٦٧