(v)
الباب السابع
في أحوال لفظية مخلة
بإفادة اللفظ وتعارضها
وهي خمس (۱) : «الإشتراك» و«النقل» و«المجاز» (۲) والإضمار» و«التخصيص». بيان الحصر (۳) : أنه إن زال الإشتراك والنقل، فاللفظ (): حقيقة واحدة.
وإن زال المجاز والإضمار فالمراد تلك .
:
وإن زال التخصيص، فالمراد كليتها ) .
ولا خلل على هذا التقدير: فثبت «الحصر».
و«الإقتضاء» ليس خللا لفظياً لانتظام اللفظ وإعـواز المعنى، كقوله: «إصعد
السطح»، في اقتضاء نصب المرقاة .
والتعارض إما بين الإشتراك والأربعة الباقية، أو بين «النقل» والثلاثة الباقية، أو بين المجاز» والباقيين أو بين الإضمار والتخصيص.
فالمجموع عشرة :
(۱) في (ص) خمسة، وكذا (هـ).
(۲) ليس المراد من المجاز هنا مطلق المجاز المقابل للحقيقة بل المراد به ما ليس بإضمار ولا تخصيص ولا
نقل . راجع نهاية السول ١/ ٢١٥ .
(۳) لم يسلم ابن السبكي ولا الأسنوي حصر الألفاظ المخلة بالإفادة في خمس انظر نهاية السول ٢١٥/١
ومعه الإبهاج ٢١٠
(٤) في (هـ) «فللفظ» وكذا في ( ر ) .
(٥) في ( ر ) «كليتها» .
٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦