الحاصل من المحصول في أصول الفقه (ت_ أبو ناجي) (ط. قاريونس) — الصفحة ٣٦٦

(v) الباب السابع في أحوال لفظية مخلة بإفادة اللفظ وتعارضها وهي خمس (۱) : «الإشتراك» و«النقل» و«المجاز» (۲) والإضمار» و«التخصيص». بيان الحصر (۳) : أنه إن زال الإشتراك والنقل، فاللفظ (): حقيقة واحدة. وإن زال المجاز والإضمار فالمراد تلك . : وإن زال التخصيص، فالمراد كليتها ) . ولا خلل على هذا التقدير: فثبت «الحصر». و«الإقتضاء» ليس خللا لفظياً لانتظام اللفظ وإعـواز المعنى، كقوله: «إصعد السطح»، في اقتضاء نصب المرقاة . والتعارض إما بين الإشتراك والأربعة الباقية، أو بين «النقل» والثلاثة الباقية، أو بين المجاز» والباقيين أو بين الإضمار والتخصيص. فالمجموع عشرة : (۱) في (ص) خمسة، وكذا (هـ). (۲) ليس المراد من المجاز هنا مطلق المجاز المقابل للحقيقة بل المراد به ما ليس بإضمار ولا تخصيص ولا نقل . راجع نهاية السول ١/ ٢١٥ . (۳) لم يسلم ابن السبكي ولا الأسنوي حصر الألفاظ المخلة بالإفادة في خمس انظر نهاية السول ٢١٥/١ ومعه الإبهاج ٢١٠ (٤) في (هـ) «فللفظ» وكذا في ( ر ) . (٥) في ( ر ) «كليتها» . ٣٦٦
الكتاب — ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.